بقلم- عبد السلام اسريفي
“حتى وإن اقتضى الأمر بيع آثاث المنزل ،المغاربة سيشترون أضحية العيد “،جملة استوقفتني وأنا أتابع تصريحات بعض المواطنين في بعض أسواق المملكة الخاصة بأكباش العيد، جملة تحمل حمولات ثقيلة جدا، وتستوجب دراسات نفسية دقيقة، لمعرفة علاقة المواطن المغربي بهذه المناسبة الدينية وتأثيرها النفسي والاجتماعي على سلوك الفرد والجماعة.
وحول هذه النقطة، اختلف المحللون والعلماء، بل وصل الأمر إلى الدعوة بالغاء هذه المناسبة لما لها من تأثير على ميزانية الأسر المغربية، على الأقل في الوقت الراهن، حيث استفحال الأزمات وارتفاع المعيشة.
ويظهر أن شعيرة عيد الأضحى صارت عرفا وعادة أكثر منها عبادة، مما جعل شركات القروض الصغيرة الموجهة لشراء أضحية العيد ;تستغل الدين لحسابها الخاص، وتشيع ثقافة الاقتراض الربوي داخل المجتمع المغربي،ما جعل علماء المغرب منهم الدكتور مصطفى بنحمزة يعتبرون أنه من يقترض من أجل شراء أضحية العيد قرضا ربويا يكون قد اقترف حراما ليست له أية ضرورة، مؤكدا أن شعيرة عيد الأضحى عادة وليس عبادة، مضيفا أن العبادة فيها رحمة والعادة ليس فيها رحمة.
والذين يرفضون فكرة الاقتراض، تجدهم يلجأون إلى بيع أثاث منازلهم، ويأتي في المقدمة أجهزة التلفاز والزرابي (السجاد) والأرائك وغيرها من الأثاث التي يكثر استعمالها. ويبقى خيار المساهمة والتشارك في أضحية واحدة سلوك فئات أخرى من المواطنين، الذين يفضلون التشارك في أضحية واحدة بين عدد من الأقارب، هناك من يشارك أضحية العيد مع شقيقه أو مع أحد أصهاره، لتجاوز عبء تحمل نفقة شراء أضحية العيد.
السؤال في ظل هذا الواقع،أين هي الدولة الاجتماعية؟ ألم يكن من الأجدر تقديم دعم خاص للأسر المعوزة لمساعدتها على اقتناء أضحية العيد؟ أليس من واحبها (الدولة)ولو مرة في السنة، وفي ظروف اقتصادية استثنائية كهذه ،أن تهتم بالمواطن المعوز وتساعده على إدخال الفرحة على أبنائه عوض اللجوء لبيع آثاث منزله أو الارتماء في أحضان مؤسسات القروض؟ ما معنى أن تترك الدولة المواطن وجها لوجه أمام المضاربين من جهة والسماسرة (الشناقة) من جهة أخرى؟ أليس لديها السلطة والقوة اللازمتين التدخل وضبط عملية البيع والضرب على أيدي السماسرة؟
الاجابة لا يملكها المواطن العادي، بل هي عند مؤسسات القرار المركزي،التي كان عليها، وهي التي تملك كل المعطيات حول الوضع الاقتصادي والدخل الفردي للمواطن وعدد الفقراء والعاطلين …أن تخلق صندوق خاص بعيد الأضحى، يخصص لدعم الأسر المعوزة، والتخفيف عنهم، في ظروف، أقل ما يمكن القول عنها، أنها متأزمة، حتى يحتفل المواطن المغربي المعوز بشعيرته هاته في ظروف أحسن ومقبولة، عوض التخلي عنه والزج به في سوق السماسرة،لدرجة أنه يضطر لبيع ما بالمنزل من آثاث لارضاء أبنائه والحفاظ على ماء الوجه أمام الجيران والأسرة والمجتمع بشكل عام.
يُشار إلى أن أسعار أضاحي العيد شهدت ارتفاعا ملحوظا هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية، حيث تراوحت أسعار الأغنام المحلية بين 5000 و6000 درهم للخروف، بينما تراوحت أسعار الأغنام المستوردة بين 2500 و3000 درهم.
