قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاسثئناف بالدارالبيضاء، أول أمس، بمؤاخدة البرلماني السابق لحزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، رضوان نظام ورفعت من عقوبته الحبسية من 10 سنوات سجنا نافذا الى 12 سنة سجنا نافذا.
وقضت الهيئة ذاتها بإدانة باقي المتهمين وتأبيد الحكم الابتدائي ما عدا التركي دافيل كلنك الذي تم تخفيض عقوبته الحبسية من 7 سنوات الى ستة سنوات حيث تم الحكم على باقي المتهمين (م.ع) ب9 سنوات و (م.ش) ب 8 سنوات و6 سنوات للمتهم الرابع (ت.غ) فيما حكمت بأربع سنوات في حق كل من (ف.ح) و(ز.ح).
وتعود تفاصيل هذه القضية التي أطاحت بالبرلماني وشركائه بعدما سيطر هاجس الربح والاغتناء السريع على عقل البرلماني المتهم وزاد من جشعه ليعكف على التخطيط للاستيلاء على أراض في ملك الغير باستعمال تزوير رسوم عدلية ووثائق رسمية.
تفاصيل هذه القضية تعود لسنوات ظل فيها العقل المدبر يقوم بصفقات مشبوهة إلى أن تمكن المصالح الأمنية من توقيفه رفقة باقي أفراد العصابة الذين سقوطوا تباعا، بعد مجموعة من التحريات والأبحاث الميدانية التي كانت قد باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
المشتبه بهم الستة ظلوا يتقاسمون الأدوار فيما بينهم إلى أن جرى اعتقالهم بعد تقاطر العديد من الشكايات على الوكيل العام للملك باسثنافية البيضاء والتي تفيد ضلوعهم بقيادة البرلماني المذكور عقب تأسيسه لأكثر من 26 شركة وهمية متخصصة في استيراد الألواح الأرضية الخشبية وبضائع أخرى لها فقط وجود قانوني بممثلين مختلفين لاستغلالها في إصدار وبيع فواتير تشهد على صفقات صورية لتضخيم مصاريف الشركات المتعامل معها للتملص من الأداء الضريبي، من بينها شركة “سيم سيرفيس ” التي يسيرها بالتفويض المتهم الثاني (كريم.ا) بصفة فعلية من أجل سحب المبالغ المحولة إلى حسابها البنكي من الجهات المكلفة بالميزانية بوزارة الداخلية في إطار صفقة كراء 17 جرافة، عبر تزوير تاريخ محضر لجمع عام والمصادقة عليه بالاستعانة بضابط للحالة المدنية بملحقة بنجدية مع تضمين ذلك بالسجل الممسوك لديه لإخفاء هذه الواقعة بالإضافة إلى تأسيسه شركات وهمية باسم مواطن تركي (دافيل. ك) ودفعه إلى شراء بقع أرضية على اعتبار أنه مسيرها وذلك باستعمال وثائق عدلية مزورة بتواطؤ مع سيدتين (زوهرة وفطومة.ح) لبيعها منه بعد ذلك بطريقة صورية باسم شركة أخرى.
فالرغبة في تحصيل المزيد من الأموال عبر التدليس والتزوير لم تقف عند هذا الحد، خاصة عقب اقدام البرلماني المتهم على شراء صوري لبقعة أرضية ثانية باعتباره مسير شركة أخرى بتواطؤ مع المشتبه به الثالث (التهامي. ع) والعدل (خالد.م) وبمساعدة المتهم الرابع (محمد.ش) و(محمد.ع) تم انجاز وثائق عدلية مزورة .
أفعال هذه العصابة التي ضربت بالأمن العقاري بالمغرب جراء ضلوعها في شراء مجموعة من الأراضي بوثائق عدلية مزورة وتغيير اسمها بغرض إعادة بيعها بتواطؤ مع العدل الذي لازال في حالة فرار، وصلت لحد الالتفاف على حقوق إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة عبر مجموعة من المخالفات الجمركية التي ضمنتها النيابة العامة كتهم جديدة للبرلماني المتهم رضوان نظام بصفته الممثل القانوني لشركة “كرنومار” وذلك بعدما افتعل العسر وتحويل المسؤولية المالية من الشخص المعنوي إلى الشخص الذاتي، و المناورة عند الاسترداد فيما يتعلق بالبضائع المستوردة مما أدى إلى تجاف عن رسوم ومكوس جمركية تقدر 7.092.468.0 درهم، إلى جانب جنحة متعلقة بتسديد غير قانوني لمزودين أجانب للفارق بين القيمة الحقيقية والقيمة المصرح بها بما يقدر ب11.960.795.8 درهم، وكذا عدم تحويل عائد بيع أسهم مملوكة في رأسمال الشركة المغربية “كرنومار” لفائدة مواطن تركي غير مقيم بالمغرب بما يعادل 350000000 درهم وجنحة تحويل أموال غير قانونية إلى الخارج من خلال شركته لما يعادل 61898500 درهم في الأداء المسبق لعملتي استرداد تفوق قيمة كل واحدة السقف القانوني المحدد في مقتضيات قانون الصرف.
كل هذه الجرائم المالية كانت كافية لمتابعة البرلماني “البامي” السابق في حالة اعتقال بالسجن المحلي عكاشة على خلفية جنايات المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في اقتراف الزور في محررات مقدمة لتسجيل بالمحافظة العقارية وجنح التزوير في محررات تجارية واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية مزورة عن علم .
وحري بالذكر أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد نجحت في سنة 2019في تفكيك “عصابة التزوير والسطو على العقارات بعد اعتقال البرلماني رضوان نظام رفقة 3 آخرين أحدهم خطاط ومتخصص في تزوير البطاقات البيوميترية ومتابعة سيدتين في حالة سراح وخضوعهما للمراقبة القضائية.
