صوت العدالة : محمد زريوح
عادت جرائم سرقة المركبات لتتصدر المشهد الأمني في عدة مناطق بإقليم الحسيمة، محدثة قلقًا متزايدًا بين السكان الذين كانوا يظنون أن تفكيك الشبكات الإجرامية السابقة قد حدّ من هذه الظاهرة أو كبح جماحها. غير أن الأحداث الأخيرة أثبتت عكس ذلك، مما يعيد إلى الواجهة هشاشة الوضع الأمني في الإقليم.
في واقعة هزّت الرأي العام المحلي بمدينة إمزورن، تفاجأ إمام مسجد السلام مساء الخميس 15 ماي باختفاء دراجته النارية التي تركها أمام المسجد أثناء أداء صلاة العشاء بحي واد الذهب. لم تكن هذه الحادثة منعزلة، إذ تلتها مباشرة سرقة دراجة نارية أخرى في نفس المدينة وتحت ظروف مماثلة، دون أن تُسفر التحقيقات الأولية عن أي خيوط تقود إلى الجناة.
مدينة تارجيست لم تسلم هي الأخرى من هذه الظاهرة، حيث شهد حي السكنى والتعمير صباح الجمعة 16 ماي سرقة سيارة من نوع “جيتا فينتو” تعود لأحد الأساتذة. رغم تدخل الأجهزة الأمنية وفتح تحقيق عاجل، إلا أن غياب الشهود وافتقار الأدوات التقنية المتطورة حدّ من سرعة الوصول إلى نتائج ملموسة.
تكرار هذه السرقات بفترات زمنية قصيرة يثير تساؤلات حادة حول مدى جاهزية المنظومة الأمنية وقدرتها على التصدي لتطور أساليب العصابات المنظمة التي باتت تعتمد التخطيط الدقيق والتكتيكات المحترفة لتنفيذ عملياتها دون ترك آثار.
على الرغم من النجاحات التي حققتها مصالح الأمن بالحسيمة في تفكيك شبكات متخصصة في سرقة وتهريب السيارات والدراجات النارية سابقًا، إلا أن الوقائع الأخيرة تؤكد أن هذه الظاهرة لم تُقضَ عليها نهائيًا. بل على العكس، فإنها تتجدد وتتطور في ظل غياب إجراءات أمنية احترازية كافية.
يظل المواطنون في إقليم الحسيمة بحاجة إلى تعزيز الثقة في الأجهزة الأمنية عبر مضاعفة الجهود التقنية والوقائية، من أجل استعادة الأمن والاستقرار الذي كانوا يطمحون إليه، وضمان حماية ممتلكاتهم من هذه الموجة المتجددة من الجرائم.
