على اثر الضجة الأخيرة التي شهدتها كلية الحقوق بمرتيل فيما يخص النعوتات الموجهة لمسالك الماستر وكيفية الولوج إليها .
خص جريدة صوت العدالة بهذا التصريح , أكد السيد العميد انه مع حلول كل سنة للتسجيل بمسالك الماستر نرى ونسمع العديد من الطلبة يشتكون ويوجهون شكايات ، فهذا أمر بديهي ،لكن أن يتسرع بعض الأشخاص لكتابات مقالات دون تريث والبحث عن الحقيقة واﻹعتماد على مصادرفهذا مخالف ﻷخلاقيات المهنة. والتزم عميد الكلية في حالة وجود خروقات وشكايات معززة بأدلة وحجج ملموسة سيتصرف وفق ما يمنحه له القانون وكل الوسائل الممكتة لإحقاق الحق وانصاف الطالب الذي هو المحور الأساسي والمهم في الكلية . لكن الغريب في الأمر تجد بعض مواقع التواصل الإجتماعي تندد وتحتج وعندما نطالب بأدلة تساعدنا لمحاربة الفساد لانجدشيئا ملموسا . وأضاف عميد الكلية أن مشكل الإكتظاظ وقلة المسالك،و الموارد البشرية والمالية ،رغم أن طاقة استعاب الكلية فاقت اﻷضعاف المضاعفة والعدد تجاوز 20.000 طالب فهذا بدوره يشكل ضغط على مسالك الماستر ناهيك عن العديد من المشاكل الأخرى. وأشار عميد الكلية أنه سيعمل جاهدا لإيجاد الحلول الملائمة التي ستمكن الطلبة المتضررين من مواكبة مسارهم الدراسي وذلك بمحاولة إقناع الأساتذة بفتح أسلاك ماسترات جديدة بالكلية منها ماهو ممكن فتحه في الظرفية الحالية وأخرى السنة القادمة وإعطاء الأولوية لطلبة الكلية . وعبر السيد العميد أنه لن يدخر أي جهد لمساعدة الأساتذة في هذه النقطة بالذات . ومن جهة أخرى سيمكن الطلبة من الولوج وتسهيل المسطرة للإستفادة من الإجازة المهنية ،ليعززة الطلبة مسارهم التكويني،وأنه سيستمر في خدمة الطالب وقيادة سفينة الإصلاح ما استطاع لذلك سبيلا ولو حاربه بعض أعداء النجاح كما سماهم عميد كلية الحقوق . وشدد على مسألة ضرورية في حالة ثبوث أدلة وحجج ملموسة عن الفساد والزبونية والمحسوبية أو تسلمها من أي طالب وكانت مثبوتة سيتخذ جميع اﻹجراءات مع صاحبها . وفي اﻷخير دعا الطلبة وجميع الهيئات والمنابر الإعلامية من الإحتياط والانسياق وراء الإشاعات وأجندات همها الوحيد هو ضرب مصداقية الكلية ومحاربة بعض الأشخاص وتصفية الحسابات الضيقة ،في حين التزم أنه سيواكب عملية اﻹطلاع على أوراق الطلبة المتضررين ومن قدموا شكايات تظلم وأن باب العمادة مفتوحة في وجه الجميع ﻷخذ المعلومة من مصدرها الصحيح طبقا للقوانين الجاري بها العمل .