أقدمت عناصر الفصيلة القضائية المنتمية للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات يوم الاثنين على تقديم شخص في الخمسينات من عمره وأحد أقربائه أمام الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بسطات، للنظر في الاتهامات الموجهة إليهما.
ووفقا لمصادر قريبة من الملف، فقد استمع الوكيل العام للملك بسطات إلى شهادات المشتبه فيه وقريبه، قبل أن يقرر إحالتهما إلى قاضي التحقيق. وقد تم اتهام المشتبه الرئيسي بجناية الاتفاق على تسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي باستخدام وثائق مزورة والنصب، وتم إيداعه السجن. أما قريبه، فقد تم متابعته بتهمة المشاركة في النصب والاحتيال في حالة سراح.
تتضمن التهم الموجهة إليهما الأفعال المنصوص عليها وعقوبتها بالمواد 50 و52 من الظهير 11/11/2003، والفصلين 129 و540 من القانون الجنائي. ومن المتوقع أن تنطلق جلسات المحاكمة في وقت لاحق.
تم اعتقال الخمسيني المشتبه فيه في منزله بعد محاصرته من قبل عدد من المواطنين المنحدرين من مدن مختلفة. وكان قد وعدهم بتوفير عقود عمل في أوروبا مقابل مبالغ مالية هائلة، والتي تجاوزت المليار سنتيم، ولكنهم اكتشفوا لاحقا أن الوثائق مزورة، ما جعلهم يسقطون ضحية لعمليات النصب والاحتيال.
قررت النيابة العامة المختصة بسطات تسليم المشتبه فيه إلى عناصر الفصيلة القضائية بسطات للاستماع إليه، كما تم استماعها إلى ما يقارب 100 ضحية حتى الآن، بعد تمديد الحراسة النظرية في حقه لمرة واحدة.
