أثناء فعاليات احتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جنيف يومي 11 و 12 دجنبر الجاري، عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي لقاءات مثمرة مع عدة شخصيات، من بينهم لقاء مع وزيرة الدولة للشؤون القانونية بمملكة الأردن السيدة نانسي نمروقة، والوزير الأمين العام للحكومة المكلف بحقوق الإنسان بالطوغو السيد إنينام ماسي، ومعالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بموريتانيا السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي.
خلال هذه المحادثات، قدم وزير العدل الإصلاحات التي تمت في المغرب في مجالات حقوق المرأة والطفل والحماية الاجتماعية والمجالات الأخرى القانونية والحقوقية تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتنفيذاً لإلتزامات المملكة الدولية في هذا الصدد.
تم استعراض أهم الإنجازات والتقدم في مجال حقوق الإنسان داخل هذه البلدان، وتأكيد أهمية تعزيز العلاقات القائمة بينهما في مختلف المجالات وتطوير التشريعات لصالح حقوق الإنسان.
كما ثمن المسؤولون التجربة المغربية في حقوق الإنسان والعدالة، خاصة في تعديل مدونة الأسرة، وأشادوا بالطريقة التشاركية التي تم بها هذا التعديل بإشادة دولية كبيرة، مؤكدين الدور الريادي للمغرب في حقوق الإنسان بالعالم العربي والإفريقي.
أعرب المسؤولون عن استعدادهم للتعاون مع المغرب في مجالات متعددة، خاصة في التدريب وتبادل الخبرات، لتعزيز حقوق الإنسان في تلك البلدان ودعم دورها القوي في المنطقة العربية والإفريقية والعالم.
