الرئيسية أخبار القضاء عضو الودادية الحسنية للقضاة محمد رضوان يجدد من مالي استنكار القضاة المغاربة لقرار البرلمان الاوروبي المعادي للمملكة

عضو الودادية الحسنية للقضاة محمد رضوان يجدد من مالي استنكار القضاة المغاربة لقرار البرلمان الاوروبي المعادي للمملكة

5A341CDE 8C89 4D15 B81B 1388CF5CEF4D.jpeg
كتبه كتب في 25 فبراير، 2023 - 10:58 مساءً

شاركت الودادية الحسنية للقضاة في اللقاء السنوي للمجموعة الافريقية للاتحاد الدولي للقضاة بمدينة باماكو بدولة مالي ايام 20/21/22/23 من شهر فبراير الجاري
وقد مثل الودادية الحسنية للقضاة في هذا اللقاء القاضيين محمد رضوان ويوسف بونعيلات
وقد كانت هذه المناسبة فرصة القى خلالها القاضي محمد رضوان عضو الودادية الحسنية للقضاة كلمة خلال جلسة رؤساء الوفود ابرز خلالها الاشواط الهامة التي قطعها ورش اصلاح منظومة العدالة بالمغرب ومطالب قضاة المغرب بخصوص التحصين الاقتصادي والاجتماعي لهم كما كانت مناسبة ندد فيها بالقرار المشؤوم للبرلمان الاوروبي وما خلفه من تداعيات في صفوف القضاة بسبب الاتهامات الخطيرة والمجانية للقضاء المغربي في انكار تام للاستقلال القانوني والواقعي الذي يتمتع به قضاة المملكة المغربية، كما يفسر بأنه محاولة للتأثير والضغط على السلطة القضائية بغية إصدار أحكام على المقاس الذي يستهويه البرلمان الأوروبي.وشدد محمد رضوان على أن “الودادية الحسنية للقضاة ترفض كل المغالطات المطروحة في القرار الأوروبي، وتؤكد عمليا أن جميع المتابعين قضائيا يتمتعون بقرينة البراءة وحقهم في الدفاع والاطلاع على ملفات قضاياهم بكل حرية بغية إعداد دفاعهم، كما يتمتعون بعلنية المحاكمات والمناقشات وممارسة وممارسة الطعون وبجميع الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواثيق الدولية والمصادق عليها من طرف المغرب، بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو الدين أو النشاط المهني”.وأكد رئيس الهيئة المهنية سالفة الذكر أن “الودادية الحسنية للقضاة إذ تعبّر عن تمسك جميع القضاة باستقلاليتهم والتزامهم بحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية وبشروط المحاكمة العادلة، استنادا إلى أحكام الدستور والقانون والأخلاق، فإن هؤلاء يدينون بشكل قاطع كل أشكال التدخل والضغط الخارجي في سبيل تحقيق العدالة”.

وعبّر المتحدث نفسه عن “مدى تذمر القضاة المغاربة من هذه السياسة العدائية التي ينهجها الاتحاد الأوروبي اتجاه قضاء دولة عضو فاعل في المنتظم الدولي بخصوص قضية تتعلق بالحق العام ولا علاقة لها بمهنة الصحافة ولم تراع حقوق الضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات بدنية ونفسية ستبقى لصيقة بهم طيلة حياتهم؛ بالنظر إلى بشاعة الأفعال المرتكبة من طرف من يدافع عنهم الاتحاد الأوروبي، والتي إن كانت قد وقعت في بلدانهم لزلزل المجتمع الأوروبي ولشهدت عواصمه مسيرات واحتجاجات ضد مرتكبي هذه الأفعال

أننا كممثل الودادية الحسنية للقضاة، أعبر عن رفضي القاطع لقرار البرلمان الأوروبي الأخير ضد المملكة المغربية. فقد أسفر هذا القرار عن انتهاك استقلالية القضاء في المغرب، التي عمل جلالة الملك محمد السادس جاهداً على تحقيقها وترسيخها.

لا يمكننا تجاهل الوقائع الحقيقية والتحديات الكبيرة التي تواجهها المملكة المغربية والتي تتطلب العمل الجاد والحقيقي من قبل جميع المكونات السياسية والمجتمعية. وقد تعرضت المملكة المغربية لهجوم غير مسبوق على استقلالية القضاء، وهو الأمر الذي ينم عن محاولات ممنهجة للتدخل في شؤون الدولة المغربية.

إن قرار البرلمان الأوروبي يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، ويعتبر تدخلاً خطيراً يؤثر سلباً على سيادة الدولة المغربية واستقلاليتها، بالإضافة إلى أنه يعد إساءة للقضاء المغربي ولجهود الحكومة المغربية في تحقيق العدالة وإنصاف المواطنين.

إننا نرفض بشدة كل الاتهامات غير المبررة التي وجهت إلى القضاء المغربي والقضاة المغاربة، ونؤكد أن القضاء المغربي يعمل بكل مهنية وحيادية وفق معايير دولية معترف بها. وندعو الجميع إلى احترام استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤون المملكة المغربية، وذلك حفاظاً على الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وفي ختام مداخلته اناط ممثل الودادية اللثام عن وقائع الملفات التي كانت معروضة على القضاء المغربي موضوع بلاغ برلمان الاتحاد الاوروبي والتي صدرت فيها احكام قضائية بناء على حجج واثباتات كونت من خلالها المحكمة قناعتها في اصدار الحكم في جو من الشفافية وبعيدا عن اية ضغوطات او تعليمات وهو ما تجاوب معه جل المؤتمرين بما فيهم رئيس الاتحاد الدولي للقضاة والمكتب المسير له

مشاركة