الرئيسية سياسة عضوي المكتب السياسي الزموري والقرقوري، يعتبرا أن دورة المجلس الوطني للديمقراطيين الجدد شابتها خروقات عدة ويطالبا بتفعيل آليات المحاسبة الديمقراطية الداخلية

عضوي المكتب السياسي الزموري والقرقوري، يعتبرا أن دورة المجلس الوطني للديمقراطيين الجدد شابتها خروقات عدة ويطالبا بتفعيل آليات المحاسبة الديمقراطية الداخلية

New Democrats Party 1
كتبه كتب في 12 مايو، 2025 - 5:07 مساءً

كشف عضوي المكتب السياسى الديمقراطيين الجدد عبدالرزاق القرقوري ورشيد الزموري عن جملة ما اعتبراه خروقات شابت انعقاد دورة المجلس الوطني لحزب الديمقراطيين الجدد بتاريخ 26 أبريل 2025

موضحا في بلاغ نتوفر على نسخة منه، أنه على إثر ما عرفته دورة المجلس الوطني لحزب الديمقراطيين الجدد المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2025 من خروقات تنظيمية وقانونية خطيرة مست بجوهر المسار الديمقراطي الداخلي، فإنهما أعضاء المكتب السياسي الموقعين أسفله، يجعلنا للرأي العام الوطني والداخلي للحزب ما يلي:

  1. عدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد الدورة، رغم احتجاج عدد من الأعضاء ومطالبتهم العلنية بالتثبت منه قبل الشروع في الأشغال.
  2. تولي السيد حسن عابدي تسيير أشغال الدورة رغم وجود قرار رسمي بتجميد عضويته وتصريحه العلني بالاستقالة، مما يفقد الدورة مشروعيتها القانونية والتنظيمية.
  3. صعود أعضاء لمنصة التسيير لا يتوفرون على الصفة القانونية، داخل مكتب المجلس الوطني ومنهم السيد منير بن علي الذي ليس ضمن اعضاء المكتب…
  4. تعرض أحد أعضاء المجلس الوطني للتهديد اللفظي من طرف شقيق رئيس الحزب أثناء مطالبته العلنية بالاطلاع على لوائح أعضاء المجلس الوطني.
  5. تهرب رئيس الحزب من عقد اجتماع المكتب السياسي، رغم أن النظام الداخلي يفرض تحديد جدول أعمال المجلس الوطني من طرف المكتب السياسي، مما يمثل خرقاً خطيراً للمقتضيات التنظيمية.
  6. الإقرار العلني من طرف رئيس الحزب بعدم توفر اللوائح الرسمية بمقر الحزب، والاكتفاء بدعوى إمكانية الاطلاع عليها عبر بوابة وزارة الداخلية، رغم أن هذه الأخيرة لا توفرها، مما يخل بمبدأ الشفافية الداخلية.
  7. إقدام رئيس الحزب على تطعيم المكتب السياسي رغم عدم قانوية المجلس الوطني؛ والغريب انه طعم المكتب السياسي للحزب بالسيد حسن عابدي الذي سير المجلس الوطني..وقد سبق اصدار تجميد للعضوية في حقه..
  8. تغيب رئيس المجلس الوطني عن الحضور دون توضيح الأسباب، مما زاد من حالة الارتباك التنظيمي وأثار التساؤلات حول شرعية أشغال الدورة.

وأمام جسامة هذه الخروقات، يؤكد عضوي المكتب السياسي ما يلي:

رفضما المطلق لشرعنة مخرجات هذه الدورة غير القانونية وما ترتب عنها من قرارات.

تشبثهما بتفعيل آليات المحاسبة الديمقراطية الداخلية وفق القوانين المنظمة للحزب.

مطالبتهما بفتح تحقيق شفاف وعاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والتنظيمية اللازمة.

احتفاظهما بحقهما الكامل في اللجوء إلى القضاء المختص لضمان حماية الشرعية الداخلية للحزب والدفاع عن استقلالية المؤسسات.

و في النهاية يهيبا بكافة الغيورين على مستقبل حزب الديمقراطيين الجدد الاصطفاف دفاعاً عن مبادئ الديمقراطية والشرعية واحترام إرادة القواعد الحزبية.

مشاركة