يمثل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عشرة دركيين برتب مختلفة يتابعون في حالة اعتقال، وجهت لهم تهمة غسل الأموال، وتم نقلهم من سجن سلا إلى قصر العدالة بحي الرياض يوم الخميس الماضي.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد حسمت قضية 18 دركيا، ونائب وكيل ملك سابق بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، وخمسة بارونات، بعد أن أدينوا بتهمة الارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات في يونيو 2023. بلغت عقوباتهم مجموعها 115 سنة سجنا نافذا وملايين الدراهم كغرامات مالية وتعويضات لصالح إدارة الجمارك.
تفاصيل الأحكام شملت عقوبات متفاوتة، حيث أدين بعض المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين السنة والعشر سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى الملايين من الدراهم. بينما تم توزيع عقوبات السجن والغرامات على باقي المتهمين، بما في ذلك قاض وبارونات.
استخدمت الهيئة القضائية تسجيلات ومقاطع فيديو كدليل في المحكمة، لتقديم دلائل قاطعة بحق المتهمين. كما تمت تحقيقات فعالة تحت إشراف مباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أسفرت عن اعتقال 13 دركيا وبارون بالإضافة إلى مسؤول كبير.
تعد هذه القضية جزءا من سلسلة التحقيقات التي قامت بها السلطات لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة في المغرب، وتعكس جهودا جادة في مواجهة الجريمة المنظمة وتأمين المجتمع.
