قديري المكي الخلافة
أكد “السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، يومه الجمعة بمدينة فاس، على أهمية الحماية الاجتماعية للمحاميين بالمغرب، بوصفها مدخلا أساسيا نحو مأسسة وتعزيز نظام عدالة ناجع وآمن.
مضيفا، أن الحماية الاجتماعية للمحامي ترتبط أساسا بكرامته المهنية، التي اعتبرها “المتحدث” جزء من شرف المهنة، وحماية لكرامة الانسانية ولكرامة القضاء كمؤسسة دستورية، وذلك باعتبار المحامي جزء لا يتجزأ من مكونات العدالة.
وقال، أن “الحماية الاجتماعية للمحامين” توفر لهم الأمان والطمأنينة في معاشهم، مما يمكنهم من مواجهة الأزمات الاجتماعية والصحية.
كما، دعا “الدكتور محمد عبد النباوي” إلى الاهتمام بتوفير الحماية الاجتماعية للمحامي ودعمها، والتفكير في تحسين شروطها وظروفها، ضاربا المثال، في ذلك، ببعض هيئات المحامين بالمغرب، التي أوجدت بمقتضى أنظمتها الداخلية أشكالا، اعتبرها متطورة، للحماية الاجتماعية لأعضائها، معتمدة على مقتضيات المادة 91 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحامين.
في الصدد ذاته، ذكر من قبيل هذه التدابير، ابرام “بعض الهيئات المهنية للمحامين بالمغرب” عقودا للتأمين الصحي والتأمين على الوفاة والتقاعد مع شركات التأمين، ومع تعاضديات خاصة بالمنتمين لمهنة المحاماة. أو عبر تنظيمات مشابهة مثل الصندوق الاجتماعي للمحامين الذي أنشأته بعض الهيآت، والذي امتدت تغطيته إلى المسؤولية المهنية للمحامين، وإلى الأخطار التي يتعرضون لها، والتعويض عن التوقف عن العمل لسبب قاهر، وكذا للمساعدة في حالات استثنائية.
وأفاد “رئيس محكمة النقض بالرباط” بمناسبة الندوة المنعقدة من طرف “هيأة المحامين بفاس” بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين حول موضوع : “الحماية الاجتماعية للمحامي – الواقع، الرهانات، والتحديات”، أن اختيار “هذا الموضوع” يأتي في ظرفية تعمل فيها السلطات العمومية على تعميم الحماية الاجتماعية بالنسبة لكافة المواطنين، تنفيذاً للتوجيه الملكية السامية.
كما، استحضر في هذا الإطار “التوجهات الملكية السامية”، التي أعلن عنها خطاب العرش لسنة 2020، الذي قال فيه جلالة الملك: “نعتبر أن الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة”.
مشيرا “المسؤول القضائي ذاته” أنه “التوجه نفسه” الذي أكد عليه “صاحب الجلالة” في كلمته السامية لأعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يوم 8 أكتوبر 2021، كما أكد فيه جلالته على أن: “الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج. وهي مطالبة أيضاً، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا”.