أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الخميسات، يوم الاثنين المنصرم، أول حكم لها في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
وقضت المحكمة في ملف معروض عليها يتعلق بمتابعة شخص من أجل الضرب والجرح والسكر العلني، بالحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، مع استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة تمثلت في أداء غرامة يومية قدرها 100 درهم.
ويأتي هذا القرار في سياق تنزيل توجه السياسة الجنائية الجديدة التي تروم تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وإيجاد بدائل إصلاحية وعقابية أكثر نجاعة، تراعي الطابع التربوي والردعي للعقوبة، بما ينسجم مع أهداف العدالة الجنائية الحديثة.
ويشكل هذا الحكم سابقة قضائية على مستوى المحكمة الابتدائية بالخميسات، ورسالة قوية حول انخراط القضاء في تفعيل هذا الورش التشريعي الهام، الذي يفتح آفاقا جديدة أمام ترشيد السياسة العقابية بالمغرب.
