أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، أن القانون يمنع أي جهة من طلب البطاقة الوطنية أو عقد الزواج من المواطنين إلا في حالات محددة، مثل التواجد في مسرح الجريمة أو في حالة شبهة.
وأوضح وهبي أن رجال الأمن هم الوحيدون المخول لهم طلب هذه الوثائق، مشيرا إلى أن موظفي الفنادق ليس لهم أي صفة قانونية تخول لهم طلب البطاقة الوطنية أو عقد الزواج من النزلاء. وأكد أن هذا الإجراء يعد انتهاكا للحياة الشخصية للمواطنين ويعاقب عليه القانون بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية.
وأوضح الوزير أن حديثه عن هذا الموضوع جاء للدفاع عن الأزواج الذين يضطرون للمبيت في الشوارع أو داخل السيارات بسبب عدم حملهم لعقد الزواج عند انتقالهم من مدينة لأخرى. أما بالنسبة للأشخاص الذين يقصدون الفنادق لأغراض غير مشروعة، فأكد وهبي أن هناك وجهات أخرى يتوجهون إليها، مما يجعل مراقبتهم أو ترصدهم أمرا صعبا.
وعلق وهبي على قضية إدانة صاحبة فندق في سيدي قاسم بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لعدم طلبها عقد زواج من شابين، موضحا أن الحكم صدر قبل حديثه عن هذا الموضوع في البرلمان وبالتالي فهو غير معني به.
