– خريبكة – عبد الجليل الجعداوي
تقدم السيد عبد السلام أعدجو الوكيل العام للملك الإستئنافية خريبكة بالشكر الجزيل للسيدين ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائي الدكتور احمد الخمليشي والمستشار مصطفى لبزار أمين المجلس والسيد ممثل وزير العدل هشام الملاطي مدير مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل،على تفضلهم بحضور أشغال افتتاح السنة القضائية بالدائرة الاستئنافية خريبكة، رغم دقة انشغالاتهم وجسامة مسؤولياتهم .واستعرض في كلمته بشكل موجز حصيلة عمل النيابة العامة بالدائرة الإستئنافية خريبكة في الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2019 ، بمحكمة الاستئناف خريبكة يوم الاثنين 04 فبراير من السنة الجارية ، يهم النشاط القضائي للنيابات العامة بهذه الدائرة الإستئنافية ، والإدارة القضائية بها، والأهداف المرسومة كخطة عمل خلال هذه السنة بهذه الدائرة ، بحضور عدد من الشخصيات القضائية والسيد عامل إقليم خريبكة والسيد نقيب هيئة المحامين بخريبكة والسادة القضاة والسادة المحامون والسادة كتاب الضبط …
وتبعا لذلك تطرق السيد الوكيل العام للملك إلى ما تحقق في إطار النشاط القضائي للنيابة العامة بمجموع الدائرة الإستئنافية خريبكة في الميدان الجنائي برسم السنة المنصرمة 2018،واستحضر قبل ذلك التوجيهات الملكية السامية في بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين، ودورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 4 والتي حثت على التفاعل الايجابي مع شكايات المواطنين والتعامل معها بجدية وصرامة ، والدورية رقم 5 للسيد رئيس النيابة العامة والتي نصت على ضرورة البت في الشكايات في اجل معقول باعتباره من الواجبات المفروضة على القضاة وكونه مقتضى دستوري نص عليه الفصل 120 من الدستور.
وأكد السيد عبد السلام أعدجو فيما يتعلق بنشاط شعبة الشكايات بالدائرة الإستئنافية بخريبكة على أن عدد الشكايات الرائجة بمختلف محاكم الدائرة القضائية بلغ 7430 شكاية، أنجز منها 6663 أي بنسبة 90 % اختصت النيابة العامة منها ب 208 ، أنجزت منها 173 أي بنسبة 76% . وبالنسبة لشعبة المحاضر بلغ العدد الرائج 15431 محضر، أنجز منها 15022 أي بنسبة بلغت 97 % اختصت النيابة العامة ب 1454 أي بنسبة انجاز بلغت 93 %.
وأضاف أن النيابة العامة بالدائرة الإستئنافية عملت على مواكبة عمل الخلايا المحدثة على صعيد المحاكم الابتدائية والخلية الجهوية المتمركزة على صعيد محكمة الاستئناف بخريبكة ، فبخصوص العنف ضد الأطفال بلغ عدد الشكايات الرائجة بالدائرة القضائية 143 شكاية أنجز منها 130 أي بنسبة بلغت 91 % اختصت النيابة العامة منها ب 59. وشكايات العنف ضد النساء بلغت 1391 شكاية ، أنجز منها 1265 أي بنسبة انجاز بلغت 91 % اختصت النيابة العامة منها ب 82 شكاية أنجزت كاملة.وبلغ عدد محاضر العنف ضد الأطفال 290 محضر، أنجز منها 284 أي بنسبة انجاز بلغت 98 % اختصت هذه النيابة العامة منها ب 135 محضر أنجزت كاملة. ومحاضر العنف ضد النساء بلغت 1500 محضر، أنجز منها 1453 بنسبة بلغت 97 % اختصت هذه النيابة العامة منها ب 258 محضر أنجزت كاملة.
وبالنسبة لشعبة التحقيق بالدائرة الإستئنافية فقد بلغ عدد ملفات التحقيق الرائجة بمختلف محاكم الدائرة القضائية 502 ملف ، أنجز منها 252 بنسبة بلغت 50 % اختصت هذه المحكمة منها ب 258 أنجزت منها 187 ، وهذا راجع حسب السيد الوكيل العام للملك بإستئنافية خريبكة إلى النهج الذي تعتمده هذه النيابة العامة والذي يتجلى في عدم إحالة الملفات على قاض التحقيق إلا في الحالة التي يكون فيها التحقيق إلزاميا ، أو لقطع التقادم بالنسبة لبعض الشكايات.
وتكلم السيد عبد السلام أعدجو في عرضه عن مجموع القضايا الجنحية والجنائية على مستوى الدائرة الإستئنافية بخريبكة التي بلغت 18343 ملفا أنجز منها 14832 أي بنسبة بلغت 81 % اختصت هذه المحكمة ب 3532 ، أنجزت منها 2684 ، بنسبة بلغت 76 %. وكذلك إلى تدخل النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية في القضايا المدنية والتي بلغت 6383 قضية، تم تقديم ملتمسات كتابية بشأنها جميعا أي بنسبة انجاز بلغت 100 % .
وأشار أيضا إلى المعطيات الإحصائية المتحصل عليها بشان عدد المعتقلين الاحتياطيين من طرف النيابات العامة بالدائرة القضائية خلال سنة 2018 والتي بلغت 1927 معتقل من أصل 9635 تم تقديمهم أمام النيابات العامة ، أي بنسبة بلغت 20 % مقارنة مع سنة 2017 التي بلغت 27 % .وأكد على حرصه شخصيا على التتبع اليومي لحركية الاعتقال الاحتياطي وعلى أنسنته بتفعيل مسطرة الكفالات المالية وتفعيل بدائل العقوبات.
وحسب السيد الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة أن الجنايات الماسة بالأموال والجنايات المرتكبة ضد الأمن والنظام العام عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2017، وعرفت الجنايات الخاصة بالأسرة والأخلاق العامة وكذا جنايات التزوير والتزييف انخفاضا أما الجنايات المرتكبة ضد الأشخاص فقد عرفت استقرارا.
وعن الإدارة القضائية، ومنذ توليه المسؤولية على رأس النيابة العامة بالدائرة الإستئنافية ، فقد عمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لتصريف شؤون العدالة الجنائية داخل هذا الإقليم مع التركيز على الأداء و المردودية ، فعلى مستوى تدبير الموارد البشرية اعتمد مبدأ الكفاءة والتخصص، وجدول لتوزيع الأشغال تطبعه الدقة وقوامه الموضوعية بغاية تحقيق النجاعة،وبالنسبة لتدبير الموارد اللوجستيكية فقد عمل على التنسيق مع المدير الفرعي الإقليمي لتلبية جميع احتياجات السادة قضاة النيابة العامة وموظفي كتابة النيابة العامة من العتاد المعلوماتي والأدوات المكتبية،واعتماد الرقمنة في تصريف مختلف أشغال النيابة العامة.
أما فيما يتعلق بتخليق النيابة العامة فقد عمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات تمثلت في تثبيت كاميرات للمراقبة بمداخل وممرات المحكمة لتتبع حركة دخول وخروج المتقاضين ، وضرورة توفر الزائر على بطاقة الدخول، والقيام أحيانا بجولات شخصية بمختلف مرافق المحكمة والتصدي لأي تصرف مخل بالأمن أو القانون. وعلى مستوى تأمين الحق في الولوج إلى الخدمات القضائية وتكريسا لمبدأ القضاء في خدمة المواطن أشار إلى ان هذه السنة تم التركيز فيها إلى إحداث مكاتب الواجهة وهي في مراحلها الأخيرة لتحسين ظروف استقبال المتقاضين لتسهيل الحق في ولوجية العدالة والحصول على الخدمات القضائية وبالسرعة اللازمة.
وفيما يخص النجاعة القضائية في حسن تصريف القضايا بشكل يضمن الرقي القضائي، حرص السيد الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة على تصفية المخلف، والتصدي لهدر الزمن القضائي الناتج عن استغراق تصريف الملفات المعروضة على القضاء وقتا أطول بسبب مشكل التبليغ وذلك بحث الضابطة القضائية على ضرورة إشعار أطراف الخصومة الجنائية بالحضور أمام النيابة العامة، وتسخير هذه الضابطة القضائية في عملية الطي القضائي . أما بالنسبة للاعتقال الاحتياطي فقد أكد على أن أسرة العدالة وان كانت تشتغل على معالجة نوازل ذات حلول تشريعية فان قضاة النيابة العامة يشتغلون على الظواهر التي تفرزها تلك النوازل ، ويرى أن التفعيل الأمثل لسلطة الملاءمة الممنوحة لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق بموجب النصوص التشريعية تسمح لهؤلاء بترشيد الاعتقال الاحتياطي والتحكم فيه واعتماد التدابير البديلة عن الاعتقال الاحتياطي. و فيما يتعلق بترشيد الطعون فقد أكد أيضا على نهج النيابة العامة بتنسيق مع النيابات العامة التابعة لها سبيل توخي الدقة والموضوعية بخصوص الطعون المقدمة من طرفها، والتي يجب أن تكون مؤسسة على مبررات مستمدة من الوقائع الثابتة والنصوص القانونية الواجبة التطبيق بشأنها بعيدا عن المؤثرات الجانبية.
وكشف السيد عبد السلام أعدجو الوكيل العام باستئنافية خريبكة في افتتاح الدورة القضائية 2019 عن الأهداف المرسومة كخطة عمل النيابة العامة خلال سنة 2019 بهذه الدائرة القضائية ، والتي أجملها في تدعيم مبدأ استقلال القضاء ، الاستغناء عن السجلات الورقية والاكتفاء بنظيرتها الرقمية وذلك بهدف تحقيق المحكمة الرقمية وكذا تجويد الخدمة المقدمة وتسريع الإجراءات وضبطها،وانجاز برمجيات محلية لتدبير الشعب غير المشمولة بنظام SAJ ، ودعم خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف من اجل الانفتاح على كافة الفاعلين لأجل تحقيق هدف إنشاء مركز لإيواء النساء ضحايا العنف بمدينة خريبكة ، والإسهام بشكل فعال في التقيد بالأعمار الافتراضية التي يجب أن تنتهي خلالها النزاعات المعروضة على المحكمة كحد أقصى ، والعمل على تأهيل شعبة التنفيذ الزجري بموظفين واطر تقنية مؤهلة للقضاء على المخلف من السنوات الفارطة، ومواصلة اضطلاع هذه النيابة العامة بدورها كمشرف على سير الأبحاث الجنائية التي تقوم بها الضابطة القضائية بالحرص على انجاز هذه الأبحاث في اجل معقولة، وتفعيل آليات النشاط العلمي والثقافي في إطار برنامج تأهيلي لفائدة كل مكونات الجسم القضائي وذلك بغاية مسايرة المستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية الحديثة… ، وكذلك التركيز على تفعيل دور النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية والأسرة لمحو تلك الصورة النمطية التي لازمت عملها وإحلالها المكانة اللائقة بها باعتبارها طرفا أصليا في هذا النوع من القضايا.
