تمكنت عناصر الفرقة الولائية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء في ظرف قياسي و بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع من إيقاف متهم منتحل لصفة مراسل صحفي ورجل استخبارات بعد شكاية وضعها مواطن ضده بعد علمه تعرضه للنصب في مبلغ 40000 درهم، بعد أن أوهمه المتهم أن له علاقة بالقضاة وبإمكانه التوسط له في ملفه الرائج في محكمة عين السبع و محكمة الإستئناف.
النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع قررت وضع المتهم الذي ينتحل صفة مراسل و رجل مخابرات وهو من ذوي السوابق العدلية تحت تدابير الحراسة النظرية قبل عرضه على أنظار السيد وكيل الملك.
وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر صوت العدالة، فإن الشخص المتهم كان يوهم ضحاياه بأنه له معارف في الجهاز القضائي و رئاسة النيابة العامة وأنه ضابط مخابرات سري وبإمكانه التوسط لهم في ملفاتهم القضائية الرائجة بمحاكم المملكة وهو من ذوي السوابق العدلية أخرها النصب على مالك مقهى و ابتزازه و التشهير به قضى بسببها عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر و غرامة 20 ألف درهم.
النصاب موضوع شكايات أخرى تتم معالجتها لدى المصالح المختصة بتهم الابتزاز و النصب و التشهير رفقة عصابة ضمنهم فتاة يتم استغلالها للإيقاع بضحاياه جاري البحث عنها رفقة عناصر أخرى متورطة في جريمة الابتزاز و التشهير و فبركة ملفات هذا و المنتظر أن تتقاطر العديد من الشكايات لضحايا جدد بمجرد علمهم بحقيقته التي ظل يخفيها عنهم .
وعلاقة بنفس الموضوع أوضح مسؤول قضائي فضّل عدم البوح بهويته للعموم، أن القانون يجرّم الابتزاز و النصب والاحتيال، مطالبا كل من تعرض للنصب والاحتيال بالتواصل مع الضابطة القضائية أو النيابة العامة لدى المحكمة المختصة مشيرا إلى أن أبواب المحاكم مفتوحة في وجه الجميع ولا حاجة إلى الوساطة لولوجها أو الوساطة من أجل التدخل في الملفات الرائجة، وفق تعبيره.
وأفاد المصدر ذاته بأن النيابة العامة بمختلف مدن المملكة ضبطت العديد من الأشخاص لتورطهم في قضايا النصب والاحتيال باسم القضاء، أو لادعائهم إمكانية التدخل لفائدة المتقاضين في بعض الملفات، مختتما “أن الرقم الأخضر الخاص بالرشوة موضوع رهن إشارة الجميع للتصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية وغير القانونية”.
