شهدت جماعة المكرن، التابعة لإقليم القنيطرة، واقعة مثيرة أثارت استياءً عارمًا بين ساكنتها، تمثلت في انقطاع التيار الكهربائي عن مرافق حيوية والإنارة العمومية. وتعود الأزمة، حسب مصادر مطلعة، إلى تأخر المجلس الجماعي في أداء مستحقات فاتورة الكهرباء للمكتب الوطني للكهرباء، الذي لجأ إلى هذا الإجراء كحل أخير بعد توجيه عدة إشعارات دون استجابة.
طال هذا الانقطاع مقر الجماعة وبعض المرافق الإدارية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون، بالإضافة إلى انقطاع الإنارة العمومية عن مركز الجماعة، تاركًا المنطقة في ظلام دامس مع حلول الليل. وتفاقم الوضع ليصبح حديث الساعة بين الساكنة التي عبرت عن قلقها وغضبها مما اعتبرته “تقصيرًا واضحًا” في تدبير شؤون الجماعة.
في تصريحات أدلى بها عدد من الفاعلين الجمعويين، جرى التنديد بهذا الوضع الذي وصفوه بـ”غير المقبول”، داعين إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية، وعلى رأسها السيد عامل الإقليم، لفتح تحقيق جاد وتحديد المسؤوليات. كما شددوا على ضرورة محاسبة المجلس الجماعي عن هذا الإخفاق الذي ألحق ضررًا مباشرًا بحياة الساكنة وهدد بتعطيل مرافق حيوية أخرى.
من جهته، أكد المكتب الوطني للكهرباء استعداده للتفاوض حول جدولة ديون الجماعة في حال بادرت الأخيرة بخطوات جدية لحل الإشكال. غير أن التباطؤ المستمر في أداء المستحقات يطرح تساؤلات حول مدى التزام المجلس بمسؤولياته المالية.
هذا الانقطاع الكهربائي يعيد النقاش حول أولوية التدبير المالي بالجماعات الترابية، في ظل تحديات متزايدة تفرض رقابة مشددة على الإنفاق العمومي وآليات إدارة الموارد.
يتطلع المواطنون إلى حل فوري يعيد التيار الكهربائي، ويضع حدًا لمعاناتهم اليومية مع انقطاع الخدمات الأساسية. في المقابل، يبقى السؤال الكبير: هل ستتحرك جماعة المكرن لتصحيح المسار، أم سيظل المواطن البسيط يدفع ثمن سوء التسيير؟
أزمة المكرن تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد استقرار المرافق العمومية وحقوق الساكنة.