مراسلة : حبيب سعداوي
صوت العدالة.
تعيش العديد من القطاعات ببلادنا على وقع تفشي ظاهرة الموظفين الأشباح التي يتبجح بها العديد دون حياء، وأمام مرأى ومسمع الجميع “على عينيك يا بنعدي ” ، هذا في الوقت التي تعمل فيه فئات مجتمعية حية على محاربة هذه الآفة التي تتسبب في استنزاف أموالا كثيرة من ميزانية الدولة.
فهذا الوباء الذي انتشر في بلادنا بأغلب المصالح والمؤسسات العمومية، هو نتيجة فساد سياسي مستشري …لازال ينتشر وبحدة كبيرة ، حتى أصبح محط انتقادات المواطنين ، الذين طالبوا أكثر ما مرة بتحريك مساطر المراقبة والحد من هذا الوباء الذي نخر جسد المجتمع المغربي ، وساهم في استنزاف مبالغ مالية كان من الأجدر أن تستغل بشكل عقلاني بعيدا عن المحسوبية والزبونية .
ظاهرة آكلي أموال الشعب بالباطل ” الأشباح ” تنتشر بشكل فضيع دون حسيب ولا رقيب ببلادنا ، حيث تعد هذه الأخيرة مجالا خصبا يصول فيها الأشباح تحث حماية أسيادهم…جماعات مليئة بموظفيها في الأوراق ، لكنها تبدو شبه خالية إلا من فئة قليلة من الموظفين الذين لم يحالفهم الحظ للإستفادة بدورهم من امتياز الوظيفة الشبح ، ربما لا يرضخون لمطالب السياسة والسياسيين، أو ربما لا يريدون أن يأكلوا في بطونهم نار، أو ربما لكونهم على علاقة متوترة مع مسؤوليهم المباشرين، أو أنهم ليسوا من ذوي الجاه والماه، أو أنهم لا يحسنون الإشهار والتطبيل والتهليل لأصحاب النفوذ.
هذه الفئة تقتات من أموال الشعب، وتخدم أجندة معينة خاصة في السياسة ، وذلك بقيامها بمهام لا وجود لها على أرض الواقع، كالكنس والنظافة ، ويتلقون رواتب ” ساهلة ماهلة ” أواخر كل شهر، و ينعمون بحماية خاصة تجعلهم في منأى من غبار العمل وضجيجه ، ولا يزور هؤلاء الجماعات او ادارات المجالس ، إلا عند الضرورة القصوى ” فاش كاينوض عليهم الصداع ” ، أو لتوزيع الإبتسامات والتحايا على مثلهم ممن يكدون طوال اليوم فوق الكراسي ، وبين أربعة جدران من أجل كسرة خبز حلال ، أو للإستفسار عن زيادات مرتقبة في الراتب الشهري .
وسبق للعديد من التنظيمات النقابية والإعلامية الجادة ببلادنا، أن نبهت إلى خطورة ظاهرة هؤلاء “الشلاهبية ” بالمؤسسات والجماعات والمجالس الاقليمية والجهوية ، إلا أن جل المتعاقبين على التسيير عجزوا عن تدبير ملف الأشباح تحت ذرائع وتبريرات واهية لا تسمن ولا تغني من جوع ، وقد بلغ هذا التواطؤ المكشوف أوجه خلال الفترة الأخيرة.
وقد تعالت وستتعالى أصوات أبناء هذا الشعب ، في ظل التغيير الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للتنديد على التستر على هؤلاء “الشلاهبية ” يعني الأشباح ، بجميع القطاعات، وذلك بمراسلة الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير تحديث القطاعات العامة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، للحد من هذه الظاهرة التي تسرق مناصب الشغل لأشخاص آخرين، وتستنزف أموال كثيرة من ميزانية الدولة بدون ترخيص قانوني…يتبع.