كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلي بنعلي، أن عدد طلبات الاستفادة من دعم السكن بلغ 56 ألف طلب إلى غاية 19 أبريل 2024، 90% منها تتوفر على شروط الاستفادة.
وأوضحت بنعلي خلال جلسة المستشارين أن 20% من الطلبات تأتي من المغاربة المقيمين بالخارج، فيما تقدم 38% منها من قبل النساء.
وأكدت الوزيرة أن دعم السكن في صيغته الحالية يعتبر مقاربة جديدة، حيث يتم دعم الطلب بدلا من دعم العرض، بهدف دمج الطبقة المتوسطة في البرنامج وتوفير مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية.
وأشارت بنعلي إلى أن البرنامج يهدف أيضا إلى فتح الباب أمام المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إلغاء الشرط المتعلق بعدد الوحدات السكنية التي ينتجها المقاولون.
وفي سياق متصل، طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بإعادة النظر في شروط الاستفادة من الدعم، خاصة بالنسبة للشباب، واقترح فرض ضريبة على الشقق السكنية لدفع مالكيها إلى تأجيرها.
يأتي هذا البرنامج، الذي يمتد من عام 2024 إلى 2028، بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر من خلال تقديم مساعدة مالية مباشرة للمقتنين الذين ليس لديهم سكن في المغرب، سواء كانوا مقيمين داخليين أو خارجيين ولم يستفيدوا من أي دعم سابق للسكن.
