قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس إحالت 37 متهما، بينهم قضاة ومحامون ومستشارون جماعيون، في أولى جلسات المحاكمة يوم الثلاثاء 16 أبريل. توجهت اليهم تهم تشمل تكوين عصابة إجرامية، التزوير في المحررات الرسمية، والنصب والاحتيال، والسطو على أراضي الدولة.
تعتبر هذه المحاكمة خطوة هامة في مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، يتم توجيه الاتهامات لمحامين وقضاة وموظفين حكوميين بتورطهم في أعمال غير قانونية من خلال استغلال مناصبهم.
وقد جاءت نتائج التحقيقات التفصيلية التي أجريت مع المتهمين بناء على معلومات دقيقة وفرتها الجهات الأمنية، مما أدى إلى اعتقال 25 متهما في بداية الأبحاث، وتم الافراج عن 11 منهم وإيداع الباقي السجن.
من المتوقع أن تستمر المحاكمة في كشف المزيد من التفاصيل وتحديد المسؤوليات، في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والعدالة في البلاد.
