قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف “شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص” إلى غاية 15 مايو 2024، لإعداد الدفاع.
انطلقت صباح اليوم أول جلسة علنية بعد اعتقال الشبكة التي تتكون من 37 متهما يشتبه تورطهم في السطو على أراضي تابعة للدولة والخواص في عدة مناطق، بعد توقيفهم من قبل الفرقة الوطنية قبل 6 أشهر في عمليات نصب تم تنفيذها بعدة مدن.
شهدت الجلسة الأولى محاكمة المتهمين المعتقلين بسجن بوركايز بتقنية التناظر المرئي عن بعد، حيث قرر رئيس الجلسة محمد اللحية تأجيلها إلى غاية 15 ماي بعد تقديم دفاع المتهمين طلبا للحصول على مهلة لإعداد الدفاع.
ووجهت للمتهمين تهم متعددة من بينها تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي واستخدامه، والمشاركة في تزوير محررات رسمية، والإدلاء بتصريحات كاذبة، وتزوير وثائق إدارية واستخدامها، وجرائم أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال.
وتشير التحقيقات إلى تورط 25 مشتبها في تزوير وثائق ملكيات عدلية واستغلال شهود الزور للاستيلاء على عقارات تابعة للدولة أو للخواص، بالإضافة إلى نشاطهم في النصب على الراغبين في الهجرة، والذين يتم سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالحصول على تأشيرات وعقود عمل.
تمت عمليات التفتيش في إطار هذه القضية وحجز وثائق ملكية مزورة، وعقود عمل وتأشيرات، بالإضافة إلى معدات وأدوات تستخدم في أعمال التزوير، وضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في أنها من عائدات أنشطة العصابة الإجرامية.
