قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالنظر في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتوزيع 64 سنة سجنا في قضية تهريب مخدرات دولية انتهت وقائعها في آسفي. تورط في القضية ضابط شرطة من الأمن الإقليمي بآسفي ودركي من القيادة الجهوية للدرك الملكي بالمدينة، بالإضافة إلى سبعة متهمين آخرين.
قضت هيئة الحكم بإدانة “ر.ر” بجنحة عدم التبليغ عن جناية، بينما قررت معاقبة “ع.ش” و”ع.ع.ش” و”إد.ب” و”ن.ب” بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 120 ألف درهم. وأدانت “ع.ب” (الدركي) و”أ.س” (ضابط الشرطة) بالسجن ست سنوات وغرامة قدرها 100 ألف درهم لكل منهما.
كما حكم على “ي.ر” و”أ.ك” بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 100 ألف درهم لكل منهما، وأدين “ر.م” بالسجن سنتين وغرامة قدرها ألف درهم.
وقضت المحكمة بإلزام المتهمين بأداء غرامة مالية قدرها 4 مليارات و200 مليون سنتيم لصالح إدارة الجمارك، باستثناء المدان الأخير.
وتعود وقائع القضية إلى عملية مشتركة نفذتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمعية عناصر الأمن الإقليمي بآسفي وبتنسيق مع مديرية مراقبة التراب الوطني “ديستي”، حيث نجحت العملية في إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الشيرا عبر ميناء الصيد البحري بآسفي، إذ بلغت الكمية المحجوزة أكثر من طنين ومائة كيلوغرام.
