أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم السبت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، دفعة رابعة من المشتبه فيهم في إطار شبكة التهجير السري والاتجار في البشر والتهريب الدولي للمخدرات. هذه الدفعة تتألف من ثمانية مشتبه فيهم، مما يرفع إجمالي الموقوفين في هذا الملف إلى 30 شخصا، ضمنهم دركيون وأمنيون و”مخازنية” يعملون بإقليم الناظور، وتظل الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة.
تم استجواب المشتبه فيهم بشكل تدريجي خلال الأسبوع الماضي، وتمت إحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. وقد قرر قاضي التحقيق حفظ المتابعة بحق ضابطين ساميين في القوات المساعدة بسبب عدم وجود وسائل إثبات كافية، في حين تمت متابعة 28 شخصا بحالة اعتقال ووضعهم في سجن “بوركايز” بمولاي يعقوب، ومن بينهم دركيون وأفراد من الشرطة والقوات المساعدة ومدنيون.
وقدم الوكيل العام للملك ملتمسا كتابيا إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس للتحقيق في مواجهة المشتبه فيهم بتهم الارتشاء وتنظيم عمليات تهجير سري واتفاق يؤدي إلى الوفاة والاتجار بالمخدرات وتصديرها وإفشاء السر المهني.
تم تقديم الدفعة الأولى من أفراد الشبكة إلى الوكيل العام للملك يوم الأربعاء الماضي، بينما تم تقديم الدفعة الثانية يوم أمس. وتتكون الدفعة الثالثة من سبعة أشخاص من القوات المساعدة وخمسة مدنيين.
وقد أسفرت التحقيقات والتحريات، التي تمت بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن ضبط 129 كيلوغراما من الشيرا و600 غرام من الكوكايين، بالإضافة إلى مبالغ نقدية وسيارات وصفائح ترقيم مزورة وقارب مطاطي مجهز بمحرك بحري.
تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية بتوجيه من النيابة العامة المختصة، في انتظار تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم وتحديد الارتباطات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، قبل تقديمهم أمام العدالة.