في ضربة أمنية وقضائية متقنة، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بسلا من إلقاء القبض على شخص بمكناس كان ينتحل صفة وكيل الملك بسلا، في قضية كشفت عن شبكة متورطة في النصب على المتقاضين ووعود كاذبة بالتدخل في الملفات القضائية مقابل مبالغ مالية. وتأتي هذه العملية في إطار حملة أوسع للجهاز الأمني لملاحقة جرائم المس بالثقة العامة والاحتيال.
وفقاً للمعلومات المتوفرة، كان المشتبه به الرئيسي يتخذ من محيط محكمة سلا مسرحاً لأنشطته الإجرامية. حيث كان يتقدم إلى المتقاضين مقدماً نفسه على أنه وكيل للملك، ليبدأ بعدها في نسج خيوط عمليته الاحتيالية.
كانت طريقة عمله تقوم على عرض وعود كاذبة بالتدخل في ملفات قضائية معروضة على القضاء، مقابل الحصول على مبالغ مالية مهمة من ضحاياه. وقد ساعده في ذلك ثلاثة معاونين تم توقيفهم في الأسبوع الماضي، في إطار نفس التحقيقات التي تقوم بها الفرقة الوطنية، مما يشير إلى وجود شبكة منظمة.
أظهرت هذه القضية تطوراً في أساليب الاحتيال، حيث لم يعد يقتصر على الرسائل النصية أو الاتصالات الهاتفية المجهولة، بل انتقل إلى نمط مواجهة مباشرة مع الضحايا في أماكن تثير الثقة بشكل تلقائي كمحيط المحاكم. هذا التطور يستدعي وعياً أكبر من قبل المواطنين، وتأكيداً من الجهات الرسمية على أن أي تدخل في القضاء أو وعود بتسريع الملفات مقابل المال هي عبارة عن عمليات احتيال صريحة.
العملية الأمنية، إلى جانب العمليات الموازية في مدن أخرى، تؤكد على المنهجية الاستباقية والاستقصائية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محاربة الفساد والجرائم المالية بجميع أشكالها. كما تبعث برسالة طمأنة للمواطن بأن حرمة القضاء وسير العمل به يحظيان بحماية أجهزة الدولة، وفي الوقت نفسه، تشكل رسالة ردع لكل من تسوّله نفسه العبث بثقة الجمهور أو المال العام.
