صيدلي وشقيقته أمام جنايات سطات بعد سطوهما على عقار “بئر الجروة” تبلغ قيمته حوالي 500 مليون سنتيم

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بسطات، يومه (الأربعاء)، جلسة ملف “متهمين بالسطو على عقار بئر الجروة”، إلى يوم 05 يونيو المقبل، من أجل البدء في مناقشة الملف، مع إحضار الشهود.
ويتابع في هذا الملف صيدلي وشقيقته، في حالة سراح، بعد أن تم سقوط الدعوى العمومية في حق شقيقته الثانية المتوفاة.
وحسب تفاصيل هذا الملف، فالأمر يتعلق بمشتكى بهما، تمكنا بطرق غير قانونية وملتوية، من إنجاز وثائق مزورة ضمنها رسم الاستمرار، ورسم الملكية، للاستيلاء على عقارأشخاص آخرين، ويتعلق الأمر بعائلة العشوي، وبالضبط المشتكين محمد، امحمد، زكية وخالتهم السيدة الوادي الزهرة بنت محمد.
كما يتابع في نفس الملف، مجموعة من الشهود في حالة سراح، بسبب إدلائهم بشهاداتهم أمام عدول في مختلف الرسوم العدلية، التي استبقت إنجاز الوثائق الخاصة بالسطو على العقار المذكور المسمى بئر الجروة، والذي تحول إسمه إلى ” خديجة ومينة” بقوة قادر، وتفوق قيمته حاليا 500 مليون سنتيم.
هذا، وقد راج الملف الأول سنين عديدة، أمام المحكمة، مازاد من معاناة المشتكين، إذ وضعت الشكاية الأولى في 2012، فعرفت منعرجات بين البحث والتحقيق ثم الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة والنقض، لسبب عدم متابعة فاعل أصلي ورد اسمه في مختلف التصريحات، وهو الصيدلي، واتضح أنه كان العقل المدبر لكل التزوير الذي لحق العقار المذكور، وشهادة الشهود المزورة، التي استبقت تحفيظ العقار المستخرج زورا من العقار الأم، أي أرض الجروة.
وبعد وضع الشكاية الثانية من قبل المشتكية السيدة الوادي الزهرة سنة 2021، قررت المحكمة ضم الشكايتين ومتابعة المتهمين بـالتزوير في محررات رسمية واستعمالها بالنسبة للصيدلي وشقيقته، بينما وجهت إلى شهود اللفيف تهمة شهادة الزور.
وحسب الشكاية الثانية، فالصيدلي قام بإنجاز وكالة نيابة عن شقيقتيه، مما مكنه من إنجاز رسم ملكية في 1996 قبل الحصول على رسم عقاري يحمل إسم شقيقتيه ” خديجة ومينة” يوجد بمزارع دوار أولاد المنصر بجماعة سيدي العايدي بقيادة مزامزة بإقليم سطات، رغم أن القطعة الأرضية ليست في ملكهم، بل هي ملك مشاع بين عدة ورثة، وهو ما أوضحه الشهود عند علمهم بحقيقة النزاع، إذ صرحوا أمام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق بأنهم لم يشهدوا يوما على عقد استمرار الملك المطعون فيه بالزور، بل أن الصيدلي أوهمهم بأن الأمر لايعدو قسمة للإرث بين الإخوة، وهو العقد نفسه الذي مكن من إنجاز الرسم العقاري للقطعة الأرضية، ما دفع المشتكين إلى إقامة حجز تحفظي أمام السيد المحافظ على الأملاك العقارية بسطات، في انتظار أن تقول العدالة كلمتها.