أعلن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، عن إقرار حزمة من التدابير المهنية والاجتماعية لفائدة موظفي الشرطة ضحايا الحادثة المرورية الأليمة التي وقعت بضواحي مدينة سيدي إفني، وخلفت وفاة أربعة عناصر أثناء أداء واجبهم المهني.

وشملت هذه الإجراءات منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لشهداء الواجب الأربعة، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمالية المترتبة عن هذه الترقية لفائدة ذوي حقوقهم، في إطار الاعتراف بتضحياتهم أثناء أداء مهامهم.

كما تقرر منح موظفي الشرطة الذين أصيبوا بجروح وإصابات بليغة ترقيات استثنائية في الرتبة (échelon)، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

وعلى المستوى الاجتماعي، تمت المصادقة على توظيف اثنتين من أرامل الموظفين المتزوجين الذين وافتهم المنية، بشكل مباشر في أسلاك الأمن الوطني، بعد استيفائهما الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها لولوج الوظيفة الشرطية.

كما جرى تمكين ذوي حقوق الضحايا من مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي، وإدراجهم ضمن لوائح المستفيدين من المبادرات الدورية الموجهة لأرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني.

وتندرج هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تم تفعيلها مباشرة عقب وقوع الحادث، من بينها التكفل الكامل بمصاريف علاج المصابين، وتقديم الدعم والمواكبة اللازمة لأسر الضحايا.

وتعكس هذه المبادرات حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ترسيخ مبدأ الرعاية المؤسسية الدائمة لموظفيها وأسرهم، تقديرا لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم في حماية أمن المواطنين وصون النظام العام.