تواصل قضية “أموال صفقات الدراسات” مطاردة قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويصر أربعة أعضاء من المكتب السياسي والمجلس الوطني على تسوية فعلية لما يصفونه بـ ” الفضيحة الأخلاقية والسياسية”.الأعضاء الأربعة، وهم شقران أمام، وعبد المقصود راشدي، وصلاح الدين المانوزي، وحسن نجمي، بعد إصدارهم بلاغين في مارس الماضي، طالبوا بتقديم توضيحات حول قضية “صفقات الدراسات” وإرجاع المبالغ الخاصة بها إلى خزينة الدولة.
في بلاغ مشترك أصدروه مساء الأحد الماضي، أكد الاتحاديون الأربعة على أهمية “إرجاع المبالغ الخاصة بالدراسات” كوسيلة للدفاع عن مصداقية الحزب وتاريخه في مكافحة الفساد السياسي والمالي.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن سبعة أحزاب سياسية استفادت من دعم إضافي لتغطية تكاليف المهام والدراسات، ما أثار الجدل بسبب ارتباط هذه الصفقات بأشخاص في الأحزاب المعنية أو مقربين منها بالرغم من ذلك، يصر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على حقه في اختيار والتعاقد مع مكاتب الدراسات، مشيرا إلى أن ذلك لا يخالف القانون.
من جانبهم، يعتبر الاتحاديون الأربعة أن الإشكال ليس في تكليف مكتب دراسات بل في غموض ظروف تأسيس المكتب وصلة بعض أعضائه بالحزب، مما يثير مخاوف قانونية وأخلاقية.
وبينما يتوقع البعض تفاعلا أكبر مع القضية، يدعو الاتحاديون الأربعة رئيس لجنة الأخلاقيات بالحزب وأعضاء اللجنة إلى التحقيق بشكل مستقل وفحص الوضع بناء على التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات.
