صوت العدالة/عبد السلام أكني
نظمت الفيدرالية الجهوية لجمعيات المجتمع المدني بتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء ندوة حقوقية تحت عنوان “دور الصحفي والقاضي في حماية المجتمع من خطاب الكراهية والتطرف”.
وشارك في الندوة عدد من الحقوقيين والصحفيين والمسؤولين على قطاع الاتصال ومن بينهم محمد ريحان المدير الجهوي لقطاع الاتصال بالدار البيضاء، وأمينة رضوان عضو الودادية الحسنية للقضاة، ومحمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأجمع المتدخلون على نبذ ظاهرة التطرف والكراهية في المجتمعات، وعلى ضرورة الالتزام بالتسامح والتعايش بين الاديان والمذاهب المختلفة، والدعوة إلى الاسلام الوسطي المعتدل، عن طريق التربية والتعليم وفي الاعلام.
وفي مداخلتها أشارت القاضية أمينة رضوان أن التطرف مشكلة من مشاكل العصر الحالي، وهو من المفاهيم التي يصعب تعريفها، ويعبر عن تجاوز حد الاعتدال.
وأضافت أن التطرف أنواع منه ما هو معرفي ووجداني وسلوكي وديني، معتبرة أن التطرف الديني هو من أشدها، وهو التعصب للرأي الواحد، ومتبنيه لا يؤمنون بتعدد الاراء والمعتقدات بل بتكفير الآخرين.
وتابعت أن الاسلام موقفه واضح من الغلو، إذ دعى إلى الوسطية في كل شيء في المعاملات والتشريع وفي المعتقد، ونبي الاسلام حذر منه بقوله “إياكم والغلو في الدين…” والاسلام متميز عن الديانات الأخرى التي لا تخلو من مناهج التطرف.
واسترسلت عضو الودادية الحسنية للقضاة، أن المغرب تصدى لظاهرة التطرف عبر سن ترسانة من القوانين، إضافة إلى سياسة اليقضة الامنية، مشيرة إلى أن التخطيط ما زال مستمرا لضمان الامن الروحي، واتخاذ كل التدابير لمحاربة التطرف والكراهية وتأييد السلم.
وفي كلمته شدد محمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان على أن خطاب الكراهية التطرف يجب إخراجه من قضية حرية التعبير، مشيرا إلى العولمة وسرعة تداول المعلومات في الانترنت واكب انتشار الظاهرة.
وأكد أن القانون الدولي فيه تحصين قانوني ضد الكراهية، ومن الواجب على المغرب محاربتها ليس على الجانب الامني فقط، بل في الوسط التعليمي وتربية الناشئة على مبادئ حقوق الانسان مشيرا إلى أن المجتمع المدني هو شريك أساسي مع المنظمات الحقوقية ويجب تقوية قدرات الجمعيات في هذا الجانب.
