أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن قرار معاقبة تجاه الأساتذة الموقوفين، وذلك في إجابته على أسئلة الصحافة في ندوة صحافية عقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار استجابة الوزير للتجاوزات التي وقعت، وليس بسبب الإضراب الذي نفذه الأساتذة. وأوضح بنموسى أن لجنة إدارية ستقوم بدراسة ملفات كل أشتاذ على حدة ابتداء من الأسبوع المقبل، وسيتم اتخاذ القرار المناسب لكل حالة.
من جهة أخرى، أكد الأساتذة الموقوفين على حقهم المكفول دستوريا في الإضراب، مشددين على أن وزارة التربية الوطنية تسعى للانتقام منهم بسبب نضالهم الدؤوب في تأطير الاحتجاجات وفقا للقانون. ونفوا في الوقت نفسه ارتكابهم للتحريض وتخريب المؤسسات.
وأشارت المعطيات التي حصلت عليها “صوت العدالة” إلى أن عدد الموقوفين يصل إلى 400 أستاذ، تمت متابعتهم بعد توقيع اتفاق في شتنبر الماضي، وذلك بسبب تأطيرهم للاضرابات التي اعتبرت غير قانونية.
وفيما يتعلق بالغلاف المالي المخصص لتنفيذ الإجراءات الجديدة، كشف بنموسى عن تخصيص مبلغ مهم يبلغ حوالي 17 مليار درهم، لتغطية مطالب 335 ألف موظف. وأوضح أن هذا المبلغ سيتم توزيعه على مدى 4 إلى 5 سنوات، مشمولا بزيادة في أجور موظفي قطاع التربية على مدى سنتين بما يقرب من 9 مليارات درهم، بالإضافة إلى تعويضات تكميلية ومسار مهني لبعض الفئات.
وأكد بنموسى أن النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة سيعمل على حل ملفات معينة مع منح أقدمية اعتبارية لبعض المرتبين، وسيفتح إمكانية الترقية إلى الدرجة الممتازة، ما يعزز المسار المهني للعاملين في قطاع التربية.
