صوت العدالة-عبد السلام العزاوي
تحولت المحكمة الابتدائية بطنجة، في الأسابيع الأخيرة، إلى قبلة للعديد من النساء، عضوات مجموعة الخير، تحولت حياتهن إلى جحيم، بعد تورطهن في عملية نصب، جراء محاولتهن الربح السريع، وكسب أموال طائلة، عبر عملية نصب كبيرة شبيهة ب”دارات” المعروفة لدى ساكنة منطقة شمال المغرب.
فقد سارعت مجموعة من النساء عضوات “مجموعة الخير”، إلى وضع شكايات لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، رغبة مهن في حماية أنفسهن من العقاب، خاصة وجلهن، اكشتفن في لحظة، بأنهن مرغمات على إرجاع المبالغ الطائلة إلى أصحابها، ومعظم عضوات المجموعة اصطدن ضحاياهن من أقاربهن ومعارفهن.
فقد استهدفت عملية النصب ل”مجموعة الخير”، المعتمدة منذ سنتين ونصف بمدينة طنجة ومناطق مجاورة لها، على نظام التسويق الشبكي، مجموعة من الأعضاء، معظمهن من العنصر النسوي، مع بروز شخصية ذكورية، كان يلعب دورا محوريا، في جميع اظرفة بداخلها مبالغ مالية محترمة، من العضوات ” admin”، وحملها عبر طاكسي إلى مديرة المجموعة، التي كانت تقطن باحد الاحياء التابعة لمقاطعة السواني بطنجة.
مما أدى إلى اعتقال مول الطاكسي الحاصل على رخصة الثقة، ومديرة “مجموعة الخير”، رفقة اخريات، ووضعهن بسجن أصيلة، الشيء الذي جعل الالاف من عضوات المجموعة، تسارع إلى وضع شكايات، لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة. والاستماع إليهن في محضر رسمي، فإحالة الملف على قاضي التحقيق بابتدائية طنجة.
ومن المنتظر أن تعرف قضية “مجموعة الخير”، في المستقبل القريب، بعد العطلة القضائية السنوية، مجموعة من التطورات، بحكم المبلغ المصرح من طرف العضوات، أصبح يقترب من 100 مليار سنتيم.
كما ستصل لا محالة، قضية “مجموعة الخير” إلى قبة البرلمان، بعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، مما سيعصف بمستقبل العديد من ثبت تورطهم في العملية، سواء بالمشاركة، او بالتقصير في أداء مهامهم.
