عبدالعال عبدالله خليل

لا شك أن سوق العمل يترقب موعد سريان ونفاذ قانون الكفالة الذى يطبق فى شهر ديسمبر 2016 بشعور متباين يغلفه حذر من جانب أصحاب العمل وأمل من جانب العمال، ونحن فى انتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون الكفالة التى ستساهم بشكل كبير فى رفع الغموض الذى يحيط ببعض المواد والاحكام فضلاً عن اعلان الجهات الرسمية بوزارة العمل عن عزمها على اصدار نماذج عمل جديدة يتم تطبيقها الكترونيا بهدف إحكام السيطرة على سوق العمل وحسن تنظيم علاقة العمل بين الطرفين لتصنع بيئة عمل تتسم بالوضوح والشفافية تحول دون بقاء أو قيام شركات وهمية وتقضي على تجارة التأشيرات وما يرتبط بها من مخالفات تؤثر سلباً على أطراف العلاقة وتشوه سمعة سوق العمل بشكل عام فى قطر.

وغنى عن البيان أن جهد الدولة ومؤسساتها فى تلافي الثغرات وتصحيح وتعديل وتحديث الأحكام والشروط الخاصة بعلاقة العمل لم ولن تنقطع خاصة وأن التطبيق العملى للنصوص والقواعد على أرض الواقع ومراقبة النتائج من معالجة السلبيات ودعم الإيجابيات التى تحقق بشكل تصاعدي وفى هذا السبيل فإن أحدث مراحل التصحيح والتعديل والتحديث تتمثل فى قيام الجهات المعنية بالدولة باستحداث نظام مراقبة الأجور الذى تم تطبيقه حديثاً والذى ربط بين عدة جهات مختصة بتنظيم علاقة العمل والإشراف عليها وقد مكن هذا النظام الدولة من احكام قبضتها وسيطرتها على تنظيم ورقابة سوق العمل بمقتضى نظام الأجور الحالي والذى يسمح لوزارة العمل بمراقبة اداء الشركات لالتزاماتها تجاه العمال الذين يعملون على كفالتها من خلال كشوف الرواتب والأجور والتى يتم تحليلها ومراجعتها شهرياً.

والجدير بالذكر أن القانون الجديد لا يختلف كليا عن القانون الحالي ولكنه اشتمل على تعديلات جوهرية لبعض المواد التى جرى العمل على اساءة استغلالها من قبل اصحاب العمل.

ومن هذه المواد المادة التى تنظم نقل الكفالة والتى تشترط موافقة الكفيل على طلب نقل الكفالة حيث تم تعديل هذه المادة وذلك بوضع شروط موضوعية يجب على العامل استيفائها حتى يكون مؤهلاً لنقل الكفالة ومن اهم هذه الشروط شرط انتهاء عقد العمل وسوف نستعرض هذه الشرط بالتفصيل فى المقالات القادمة.