بقلم سكينة محمد لحلو
استنكرت شركة درابور رمال بشدة الحملة المسعورة والمدفوعة الأجر التي تعرضت لها في الأيام الأخيرة من قبل لوبيات تهريب الرمال. حيث أصبحت الشركة عرضة لدسائس ومناورات المجموعات الغير مهيكلة التي لاتؤدي الضرائب ولا القيمة المضافة للرمال، والتي قامت بتجنيد بعض المنابر والأقلام الرخيصة والجمعيات المأجورة، التي لاتمت للقطاع بصلة لا من قريب ولا من بعيد، لشن هده الحملة الممنهجة ضد الخدمات العالية التي تقدمها شركة درابور للمغرب في القطاع البحري والتي جعلت منها مثالا يحتدى به عالميا في العمل البحري المثقن.
وقد أنشأت شركة درابور/رمال من طرف الدولة سنة 1984 وبيعت لمجموعة سترام مارين سنة 2007. وهي شركة تحتفظ بريادتها في مجالات اختصاصاتها، وتحترم المعايير البيئية وتشتغل وفقا لإلتزاماتها اتجاه السلطات.
ويجدر التذكير بأن شركة درابور وفروعها كانت حتى سنة 2007، الذي هو تاريخ خوصصتها، مملوكة للدولة، التي تعتبرها آداة استراتيجية لحل الإشكالات الكبرى المتعلقة بالمجال البحري والمينائي وكذلك مصبات الأنهار.
وقد قامت الشركة بتحسين جودة إنتاج الرمال؛ وتؤدي سنويا حوالي % 85 من ضرائب الرمال في المغرب، في الوقت الذي تمثل % 6 في المائة من الإنتاج الوطني.
وللرد على هذه الحملة المسعورة والمدفوعة الأجر من قبل لوبيات تهريب الرمال، تعمدت شركة درابور/ رمال فتح أبوابها للرأي العام بهدف تنويره؛ ونفي جميع الإشاعات التي أطلقها أشخاص تحولوا بين عشية وضحاها إلى خبراء في البيئة يذكرون محاسنها ومساوئها، وهم أبعد مايكونون عن البيئة وعن الإشكاليات التي درسها خبراء دوليون تعمل رمال في إطار دراساتهم وتوجيهاتهم.
بناءا على كل ماسلف ذكره؛ وتكريسا لسياسة القرب والشفافية، ستنظم شركة درابور/رمال قريبا أيامها المفتوحة في مختلف منصات الإنتاج من أجل عرض نتائج الدراسات التي قام بها خبراؤها المفوضين؛ وذلك لطمأنة شركائها وعامة الناس وإطلاعهم على شفافية نهجها، ونزاهة معاملاتها وامتثالها الصارم للمعايير القانونية والتنظيمية، وحرصها الدائم على تطبيق المعايير البيئية والإجتماعية الأكثر نجاعة.
