بقلم…مصطفى منجم
مازالت اساليب القمع والترهيب مستمرة في زمن الديمقراطية والحريات، في ظل وجود دستور سامي الذي يعتبر منبع القوانين، والذي تزخر فصوله بشتى أنواع الحقوق، التي تتسم بالمسؤولية والمساواة، والاخطر من هذا أن منتهج هذه الاساليب يتموقع في مكان القرار الذي يجعله محط نقد وانتقاد.
وبعد الممارسات غير القانونية التي مرست في حق البرلماني هشام المهاجري الذي تحدث عن الواقع المرير الذي يعيشه أغلب طبقات المجتمع المغربي، والسياسة الحكومية التي تسير بها الحكومة المغربية، جاء الدور على الراسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لاخذ حصتهم من سياسة “الخلعة” من نفس الشخص، حيث افتقدها المغرب منذ سنوات الجمر، بعد ان توعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بنقل ملف احد المحتاجين إلى النيابة العامة قصد التحقيق معه، لانه تسجل في الامتحان مرتين.
واخيرا تم ربط المسؤولية بالمحاسبة بعد 12 سنة من صدور الدستور المغربي، علما أن هذا الامتحان كان غني بالتجاوزات، ولعل ان يكون التحقيق الحقيقي هو البحث حول أسباب تكرار نفس اسماء العائلات في قائمة الناجحين، ولماذا تم تأخير الامتحان بحوالي ساعة ونصف؟ لماذا يتم اعطاء ورقة الامتحان مكتوب فيها اسم المترشح بخط اليد؟ لماذا تم امتحان المترشحين في اكثر من 23 قانون؟ ماهي الجهات التي قمت بمقاوماتها والتي فرضت عليك نجاح 2080 متباري علما أن 800 الذين يستحقون النجاح؟ لماذا لم يتم فتح تحقيق في حق ذلك الموظف الذي يوجد في حالة تنافي؟؟؟…
إن استعمال مصطلحات “الزعيق” و”الذكور” و”الكمشة” و”انا جالس على قلوبكم” و”موتو بغيضكم” في حق الراسبين ماهو الا ضعف، وأن نعت أبناء الشعب بهذه المصطلحات التي لا نعرف خانتها هل نعتبرها قوة او فرحة الكرسي او استفزاز او اي شيء من هذا القبيل، وأن محاولة إذابة جليد الخلافات ليس بهذه العشوائية التي تزيد من حدة النار المشتعلة في ثوب هذا الملف الذي يعتبر قضية الجميع.
خرجة إعلامية فاشلة كباقي الخرجات الإعلامية السابقة، حيث مزال وزير العدل يفتقد حس التواصل الذي يجب ان ينعم به، وأن وهبي بدأ يشعر بالخوف والقلق من المحتاجين الذين مازالوا في نضالهم صامدون، زيادة على ذلك ان الحكومة فضلت السكوت المعهود ونصبت لنفسها مكانا بعيدا عن هذه الجدليات، وأن الوزير اصبح يصطاد في الماء العكر لانه ليس بالحابل او النابل، قريبا…
