انس خالد/ صوت العدالة
في شوارع مدن مغربية مختلفة، دوّى صوت جيل جديد يصرخ أثناء اعتقاله: “أنا مواطن مغربي.. من حقي نهدار وندافع على حقوقي وحقوق المغاربة”. صرخة تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل دلالات عميقة حول أزمة علاقة الشباب بالمؤسسات، وتضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل حرية التعبير بالمغرب.
جيل “Z”، أبناء الإنترنت والهواتف الذكية، لم يعودوا يقبلون بالانتظار أو التبرير. يواجهون الاعتقال والاتهامات لمجرد تعبيرهم عن مواقفهم، في وقت يُفترض أن الدستور يكفل لهم هذا الحق. فهل يُعقل أن تُختزل المواطنة في الصمت؟
هذه الاحتجاجات لم تعد مجرد “شغب شبابي” كما تحاول بعض الخطابات الرسمية تصويرها، بل هي مؤشر على أزمة ثقة عميقة: شباب لا يجدون منصات حقيقية للنقاش، مؤسسات وسائطية غائبة أو عاجزة، وسياسة لا تُصغي إلا حين يتحول الشارع إلى مسرح للغضب.
المثير للجدل أن ما يطالب به هؤلاء الشباب ليس أكثر من الحقوق التي ينص عليها القانون نفسه: حرية التعبير، الحق في الكرامة، والعدالة الاجتماعية. لكن، بدلاً من فتح حوار جاد، يُواجَه صوتهم بالزجر والمتابعة.
فإلى متى سيبقى جيل كامل محاصَراً بين وعود التنمية وشعور التهميش؟ وهل يمكن أن يبني المغرب غداً ديمقراطياً وهو يَعتقِل اليوم أبناءه لأنهم صرخوا: “أنا مواطن مغربي”؟
