يعيش سوق السيارات المستعملة في المغرب حالة من الفوضى غير المسبوقة، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وهيمنة السماسرة والمضاربين، والذين بات يطلق عليهم اسم “الشناقة”، الذين يحكمون قبضتهم على هذا القطاع الحيوي دون أي رقابة فعلية.
خلال الأشهر الأخيرة، لاحظ العديد من المواطنين والمستهلكين ارتفاعا غير مبرر في أسعار السيارات المستعملة، لتتجاوز أحيانا أسعار السيارات الجديدة. وهو ما خلف موجة استياء عارمة لدى فئات واسعة من المغاربة، الذين أصبحوا يعتبرون اقتناء سيارة مستعملة عبئا ماليا لا يقل عن شراء سيارة جديدة.
ويرجع متتبعون هذه الظاهرة إلى الانتشار الواسع للوسطاء غير النظاميين، الذين استغلوا منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإعلانات لفرض أسعارهم، مضيفين هوامش ربح خيالية، دون أي اعتبار للوضعية الميكانيكية أو القانونية للمركبة.
وفي هذا السياق، طالب نشطاء بإطلاق حملات توعية واسعة من أجل كبح جماح المضاربة في سوق السيارات المستعملة، مشددين على ضرورة تدخل السلطات لمراقبة هذا القطاع وتنظيمه، حماية للمستهلك المغربي من الغش والتلاعب.
كما دعوا إلى تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، وتحفيز المواطنين على الشراء من مصادر موثوقة، وتبادل المعلومات حول الأسعار الحقيقية للسيارات، للحد من ظاهرة “الشناقة“، التي إنتشرت حتى أصبح السوق رهينة لمجموعة من الوسطاء الذين يتحكمون فيه بشكل شبه كامل.
وفي غياب تدخل حكومي حازم أو إطار تنظيمي صارم، يخشى مواطنون أن تتواصل هذه الفوضى، وأن يصبح حلم امتلاك سيارة مستعملة في متناول فئة محدودة فقط، ما يكرّس الفوارق الاجتماعية ويقوض مبدأ العدالة في الوصول إلى وسائل النقل الفردي.
