صدر صباح أمس حكم من غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بحبس البرلماني (ي. ر) لمدة سنة بتهمة تأسيس وكر للدعارة وإزالة أدلة جنائية وإهانة الضابطة القضائية بتقديم معلومات كاذبة وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وعدم الإبلاغ عن جريمة، وتم تغريمه بمبلغ قيمته 5000 درهم.
وأصدرت الغرفة نفسها حكما يقضي بحبس شريك البرلماني، وهو مدير شركة، لمدة أربع سنوات بتهمة التحريض على الدعارة والتسبب في عاهة مستديمة، وأمرت بتعويض الضحية بمبلغ 20 مليون سنتيم . كما حُكم على الفتاة التي جلبت الضحية إلى فيلا مسجلة باسم البرلماني بالسجن لمدة ثمانية أشهر بتهمتي تقديم بيانات كاذبة والتحريض على الدعارة. وحصلت المتابعة الثانية، وهي نادلة، على عقوبة أربعة أشهر موقوفة التنفيدذ بتهمة عدم التبليغ عن جريمة.
وتفجرت الفضيحة في شهر مارس الماضي، عندما تم رمي فتاة كانت ترافق المتهمين في جلسة حميمية في فيلا على طريق زعير بالرباط، من الطابق العلوي وتم نقلها إلى المستشفى الدولي بالرباط، حيث تم تشخيص إصابتها بإعاقة دائمة نتيجة كسر في العمود الفقري. بعدها، تم نقلها إلى المركز الجامعي ابن سينا للعلاج.
وتبين أن البرلماني قد قدم مبلغ 15 ألف درهم كتكلفة علاج الفتاة التي تعرضت لعاهة مستديمة، بالإضافة إلى دفعه مبلغ 5000 درهم عند نقلها إلى المؤسسة الصحية، ومنحها مبلغ 6000 درهم، بعدما ابتكر، جنباً إلى جنب مع الفتاة المشتبه بها والمحكومة بالسجن، سيناريو حادث سيارة.
والمثير في هذه الواقعة هو أن المتهمين حاولوا بالفعل إيهام العدالة بأن الحادثة تتعلق بحادث سير عادي بوسط الرباط، وأن الفتاة التي تمت إدانتها بالسجن لمدة ثمانية أشهر، قامت بنقل المصابة في سيارتها. وعلاوة على ذلك، عمل البرلماني على تدمير كاميرات المراقبة، وأدلى بتصريح للشرطة بأن أحد خدامه هو من قام بذلك منذ أربعة أشهر بسبب نزاع بينهما. وبسبب عدم حصول رجال الشرطة القضائية على إذن كتابي من النيابة العامة للدخول إلى الفيلا، رفض مرافقتهم إليها. وبعد ذلك، استطاع نائب الوكيل العام الذي يشرف على متابعة التحقيق الحصول على الإذن ودخلوا المسكن الفاخر، لكنهم لم يجدوا جهاز تسجيل الكاميرات، وبعدها تم اكتشاف أن عضو المؤسسة التشريعية قام أيضًا بإزالة دليل جنائي لتضليل العدالة.
على الرغم من أن الجناة قد عرضوا على الفتاة التكفل بتكاليف العلاج وتقديم مبالغ مالية لها، إلا أن والدتها قررت اللجوء إلى القضاء. بعد تقديم شكاية في الموضوع، تم إحالتها إلى الشرطة القضائية. واستمر المتورطون في محاولة تضليل العدالة، وكان بطل القصة البرلماني المذكور، حتى بعد ظهور الأدلة التقنية على الهواتف ومواجهة المتهمين بأدلة قاطعة، تم إثبات ارتكابهم للجرائم المذكورة.
وعلى الرغم من توفر أدلة واستنتاجات من محادثات ومكالمات هاتفية وتأكيد فتاتين تعملان في مجال الدعارة على تورط البرلماني والمقاول، إلا أنهما نفيا الاتهامات الموجهة إليهما من قبل قاضي التحقيق والنائب العام الذي طالب بإجراء التحقيقات فيها.
وتضمنت المحاضر المنجزة من تصريحات المدانة بالعقوبة الموقوفة التنفيذ، استخدام المدانين للكوكايين والـ “بوفا”، وأشارت إلى أنه تم رؤية كميات منهما في الجلسة الخمرية، على طاولة مقابلة لمسبح الفيلا.
ودافع محامون بارزون من الرباط ومن خارجها لساعات طويلة عن المتهمين، وخاصة البرلماني. استمرت مرافعة الدفاع لمدة ساعتين بصوت مرتفع، حيث حاولوا وضع مجموعة محددة من الحقائق في سياق معين لتبرئة موكلهم من الجرائم التي نفاها منذ مرحلة التحقيق. ومع ذلك، كان للهيئة القضائية وجهة نظر مختلفة بعد مناقشتها للقضية.
