صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
تعرف مدينة سطات هذه الايام إعداد عدة خيام بالقرب من الأسواق والساحات العمومية ترفع شعارات الاقتصاد في استهلاك المياه الصالحة للشرب، كما تعرف هذه الخيم التي يشرف عليها اعوان السلطة وفعاليات المجتمع توزيع مطويات تتضمن نصائح وتوجيهات من اجل الاقتصاد في استعمال هذه المادة الحيوية، كما تعرف مدينة سطات كذلك حملات تحسيسية من خلال سيارات متنقلة بالازقة والاحياء تدعو المواطنات والمواطنين الى الاعتناء بهذه المادة الحيوية والمساهمة في الحفاظ عليها نظرا للنقص الذي تعرفه التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف .
وقد افادت مصادر ان السلطات المحلية بسطات وفي إطار الحملات التحسيسية والمراقبة، تم تطبيق بعض الاجراءات المتمثلة في إغلاق بعض محلات غسل السيارات التي تستغل الماء الصالح للشرب من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية، وفي نفس السياق فقد أفاد بعض المتتبعين بضرورة تتبع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية للمراقبة التقنية المتمثلة في تتبع نسبة الاستهلاك، والوقوف عند نقط الاستهلاك التي تتجاوز المعدل العادي والتنسيق مع السلطات، والعمل في إطار التنسيق والتشاور مع السلطات للحد من السلوكات التي تساهم في تبدير الماء والاستغلال الغير معقلن.
تجدر الإشارة انه نظرا للنقص المهم الذي يشهده اقليم سطات على مستوى الموارد المائية فقد قرر المزود الرئيسي للوكالة (المكتب الوطني للماء والكهرباء -قطاع الماء الصالح للشرب-) ابتداءا من يوم الخميس 11 يناير 2024 خفض مستوى الصبيب بنسبة تصل إلى % 20، وبذلك تخبر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء للشاوية زبناءها أنها ستقوم بدورها بخفض الصبيب الموجه لساكنة مدينة سطات ابتداءا من تاريخ اليوم 11 يناير 2024 مما سيشكل ضعف مستمر في الصبيب قد يصل في بعض الأحيان حد الانقطاع وخاصة بالنسبة للساكنة المتواجدة في المناطق العليا من الجهة الشرقية والغربية للمدينة وتدعو الوكالة عموم المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على هذه المادة الحيوية و ترشيد استعمالها في كافة النشاطات اليومية.
وتاتي هذه الإجراءات بعد اللقاءات المتتالية التي ترأسها عامل اقليم سطات آخرها يوم الخميس 4 يناير، والتي تندرج في إطار تفعيل مقتضيات القرار العاملي عدد 151 بتاريخ 10 مارس 2022 القاضي بإحداث اللجنة الإقليمية للماء، وكذا الدورية الوزارية عدد 22932 بتاريخ 26/12/2023 المتعلقة بتدبير الإجهاد المائي، وذلك لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الآثار السلبية للإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا خلال السنوات الأخيرة.
حيث اكد عامل سطات انه في إطار تبني استراتيجية شمولية قادرة على مواجهة الإجهاد المائي الذي تفاقم خلال العقود الأخيرة بفعل آثار التغيرات المناخية المتجلية في توالي سنوات الجفاف بفعل قلة التساقطات المطرية التي أثرت سلبيا على الأحواض المائيـة وخاصــة حوضي واد أم الربيــع وأبي رقراق والشاوية، الأمر الذي يستدعي العمل بجدية في إيجاد الحلول والإجراءات اللازمة للترشيد المعقلن للموارد المائية بهذا الإقليم.
