أكد سعيد شاكر، عضو مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن التهرب الضريبي الذي يقدر بنحو 90 مليار درهم سنويا ناتج عن القطاع غير المهيكل. وفي جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس أمس الثلاثاء، حذر من تأثير هذا القطاع على النمو الاقتصادي والثبات الاجتماعي لليد العمالة.
أوضح أن تقرير البنك الدولي كشف أن نسبة العمل غير المهيكل في المغرب تبلغ حوالي 77%، وهي من أعلى النسب في شمال إفريقيا، بينما أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنها تقترب من 67%.
وأكد أن هذا القطاع يساهم بنسبة تصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى أن الأخذ بعين الاعتبار لمساهمة القطاعات الإنتاجية على مستوى الوطن والمناطق وعلى أساس فردي يظهر ضياع حوالي 80 مليار درهم سنويا من مداخيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
دعا إلى ضرورة التفكير في وسائل حماية اجتماعية للموارد المالية وضمان استدامتها، مع التأكيد على الآثار السلبية لهذه المشكلة على قدرة المقاولات الصغيرة، والتي تشكل نحو 95% من الشركات في المغرب، مما يؤدي إلى إفلاس نحو 50% منها.
طالب بتبني مقاربة اجتماعية من خلال تحسين مدونة الشغل وزيادة البرامج التمويلية مثل برنامج “فرصة”. وأشار إلى ضرورة وضع برنامج متعدد السنوات لتنظيم الحرف والمهن، وتنفيذ خطة سلسة لتمكين هذه الفئة من تطوير أعمالها وتحقيق المزيد من الربح والاستقرار وضمان حقوقها الاجتماعية بشكل فعال.
