عبدالنبي الطوسي
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد ايت الطالب إلى جانب محمد امهيدية والي جهة الدارالبيضاء سطات وابراهيم ابو زيد عامل عمالة اقليم سطات صباح يوم السبت 18 نونبر الجاري، على إعطاء انطلاقة اشتغال المركزين الصحيين الحضريين من المستوى الأول “الداخلة” و”ميمونة” بإقليم سطات.
وذلك في إطار احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 68 لعيد الاستقلال المجيد، ومواصلة لمشروع تعزيز البنية التحتية الصحية عبر مختلف ربوع المملكة.
وحسب بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فقد أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة والي جهة الدار البيضاء – سطات سطات، وممثلي السلطات المحلية وعدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، انطلاقة خدمات 7 مراكز صحية حضرية من المستوى الأول، ومركزا لتشخيص وعلاج الأمراض التنفسية، وتهم هذه المنشآت الصحية، كذلك مركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية بعين الشق، الذي أحدث في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومجلس عمالة الدار البيضاء، والمركز الصحي الحضري من المستوى الأول: “الوحدة” بمقاطعة الحي الحسني بشراكة مع مؤسسة ” عبد الحق الطاهري”، إلى جانب المراكز الصحية الحضرية المستوى الأول “البركة” بإقليم النواصر، “بني يخلف” على مستوى عمالة المحمدية، “القرية” بإقليم سيدي بنور،
، فضلا عن المركز الصحي الحضري من المستوى الأول “ابن المهاجر” بإقليم الجديدة.
وقد تمت إعادة تأهيل وتجهيز هذه المراكز الصحية لاستقبال المرضى والمرتفقين في أفضل الظروف، تنفيذًا للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس، والمتعلقة بإطلاق إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية الوطنية، وإعادة تأهيلها، بما يُمَكّن من إعادة تمَوقُع الرعاية الصحية الأولية في المنظومة الجديدة. حيث تعتبر هذه المراكز الوجهة الأولى في مسار العلاجات، واللبنة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب التي تتبناها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وذكر بلاغ الوزارة أن هذه المراكز الصحية تهدف إلى تعزيز العرض الصحي في مختلف عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء – سطات، وتحسين عرض العلاجات والخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من ساكنة الجهة التي تشهد نموًا ديمغرافيًا مضطردا وإقبالًا متزايدًا على خدمات الرعاية الصحية، كما تروم تحسين ظروف استقبال وتوجيه المرضى والمرتفقين، وتخفيف الضغط عن باقي المؤسسات الصحية في الجهة.
وستعمل هذه المراكز الصحية على تقديم سلة متنوعة من الخدمات الطبية والعلاجية لصالح ساكنة مستهدفة، يفوق تعدادها أزيد من 600 ألف نسمة. والتي تتضمن بشكل أساسي، الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، بالإضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة لاسيما داء السل والأمراض التنفسية، وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، وتتبع صحة الأم والطفل، فضلا عن تقديم خدمات الصحة المدرسية، وبرامج التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة
وقد عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على تزويد هذه المراكز الصحية بالموارد البشرية الضرورية، إضافة إلى تجهيزها بمعدات وآلي بيو-طبية عالية الجودة.
وأكدت وزارة الصحة أنه تم ربطها بنظام معلوماتي مندمج يعمل على تسجيل البيانات الرقمية الخاصة بالمرضى مما يخول لهم الحصول على ملف رقمي طبي ييسر لهم الولوج إلى جميع المنشآت الصحية الأخرى، إذا دعت الضرورة، سواء كانت على مستوى الجهة وكذلك على المستوى الوطني.
