لازالت الجماعة الحضرية الدروة التابعة لإقليم برشيد تعيش على إيقاع انفلات أمني خطير حسب وصف الساكنة المحلية، حيث وللأسف الشديد تشهد الدروة مؤخرا غيابا تاما لعناصر الدرك الملكي التابعة لسرية برشيد المنشغلة فقط بتحصيل مخالفات السير و نصب الكمائن لرواد الطريق الرابطة بين الدروة و برشيد مساهمة في استفحال هذا السلوك الإجرامي بشكل كبير حيث اعتبره متتبعو الشأن المحلي ناقوس خطر أضحى يقض مضاجع الساكنة، وذلك بعد توالي تنفيذ الاعتداءات المسلحة من قبل عصابات السيوف وشبكات تجار المخدرات والسموم، الشيئ الذي جعل المئات من ساكنة المنطقة تستنكر هذا الوضع الكارثي والتراخي الغير مقبول لرجال الجينرال حرمو وتقاعسهم عن تأدية واجبهم المهني بهذه المنطقة .
لتتجدد بذلك نداءات فعاليات المجتمع المدني وساكنة المنطقة بضرورة “التسريع بإحداث مفوضية للشرطة بالنظر لارتفاع الكثافة السكانية بالمدينة وعجز رجال الدرك الملكي عن الحفاظ على استتباب الأمن و تطهير المنطقة التي تحولت إلى” كولومبيا المخدرات“.
ليبقى السؤال المطروح هو لمن الاولية هل لسلامة المواطن وأمنه على ممتلكاته وحياته الخاصة أم لتحصيل المخالفات المرورية بطريق ضيق لا يتعدى معدل السرعة فيه 80km!!!?أم لرجال درك سرية برشيد رؤية أخرى و أولويات أهم من متطلبات المواطنبن.
