صوت العدالة – محمد الزايخ
قامت جمعيات حقوقية بزيارة ميدانية لدوار سيدي رابح قيادة عامر السفلية التابعة ترابيا لاقليم القنيطرة بعد طلب مؤازرة للساكنة ، و المتكونة من عشرات العائلات التي تعيش تحت خط الفقر في غياب مؤشرات التنمية المحلية.
وتتلخص معاناة الساكنة في غياب كل المرافق الخدماتية،الاجتماعية والصحية ،مما يضطر الكثير من السكان التنقل الى المستشفى الادريسي بالقنيطرة ،خاصة النساء الحوامل ، علما أن المسافة الفاصلة تقدر ب 50 كلم مرورا على سيدي يحي الغرب. ضف الى هذا إنعدام الماء الشروب حيت تعبش الساكنة معاناة حقيقية بسبب العطش ،مما يدفع بالكثيرين الى التزود بمياه الأبار التي تبقى غير صالحة للشرب و على وشك الجفاف و النضوب ،كما سجل تقرير المركز المغربي لحقوق الانسان انعدام الكهرباء بكل المنطقة،وهو ما يتنافى مع حق المواطن في الانارة العمومية.
وفي مجال الطرق،يقول التقرير أن المنطقة تعتمد على المسالك والممرات في تنقلاتها ،في غياب تصور واضح حول شق الطرق وفك العزلة وربط الجماعة بجماعات أخرى مجاورة.
أما فيما يخص التعليم،يقول التقرير أن بالمنطقة قسم واحد يلجه أكثر من 80 تلميذ وتلميذة ، خلافا للتوجهات الحكومية التي تؤكد على ضرورة الإهتمام بتمدرس الأطفال ومحاربة الهدر المدرسي.
كما يسجل التقرير إنعدام الأمن بالمنطقة مما يستوجب تنظيم حملات تمشيطية ودوريات يومية لاستتباب الأمن من قبل الدرك الملكي.
هذا بالاضافة الى غياب المشاريع التنموية ،فلاحية أو صناعية أو تجارية أو غيرها مما يؤدي الى إنتشار البطالة و الجريمة ،ويدفع بالتالي بالكثير من الساكنة و خصوصا الشباب الى الهجرة نحو المدن المجاورة، وتشكيل أحزمة للبؤس و الفقر والارتماء في أحضان الانحراف.
وأمام هذا الوضع،تطالب الساكنة بايفاد لجنة لوزارة الداخلية لتقصي الحقائق وفتح تحقيق في الموضوع،خاصة وأن تعطيل عجلة التنمية بهذه المنطقة تعتبره الساكنة عقابا سياسيا تباركه السلطة المحلية بشكل غريب.
وايمانا منها بحق الساكنة في العيش الكريم، راسلت الجمعيات المتبنية للملف رفقة الساكنة المتضررة عمالة القنيطرة و السيد وزير الداخلية مطالبين التدخل الفوري لفك العزلة وتوفير شروط العيش الكريم من خلال تشييد مرافق خدماتية وبنيات تحتية تضمن انطلاقة فعلية لتنمية محلية كفيلة بتحريك العجلة الاقتصادية بالمنطقة.