صوت العدالة- متابعة
تعاني جماعة كزناية من أزمة مستمرة وخطيرة تتجسد في غياب بنية تحتية ملائمة، وانتشار مكبات للأزبال، وتفاقم الوحل والمخاطر الصحية والبيئية كلما هطلت الأمطار، في ظل فراغ تسييري يتمثل في غياب مجلس جماعي منتخب قادر على الاستجابة لانشغالات الساكنة.
يسرد سكان مناطق متعددة بالجماعة قصص معاناة يومية: شوارع غير معبدة تتحول إلى مجاري طينية تعيق حركة السيارات والمشاة، ومجاري مياه مسدودة تؤدي إلى فياضانات صغيرة تغمر المنازل والمحلات، وتكدس الأزبال في مقاطع عديدة يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض. ويشير عدد من السكان إلى أن هذه الأزمات تفاقمت خلال المواسم المطرية الأخيرة، حيث تتحول بعض النقاط إلى برك من الوحل تعيق الأطفال عن الذهاب إلى مدارسهم وتعرقل أرباب الأسر عن الوصول إلى أعمالهم.
وتترتب عن تراكم النفايات والمياه الراكدة مخاطر صحية حقيقية تتمثل في انتشار الأمراض الجلدية والمعوية وأمراض الجهاز التنفسي. كما يسجل كذلك أثر اقتصادي: خسائر للمحلات التجارية المحلية، وتراجع في حركة النقل، وتكاليف إضافية لتحويل مسالك المرور أو تنظيف الممتلكات الخاصة بعد كل مطر غزير.
ويؤكد فعالون محليون ووافدون أن غياب مجلس جماعي منتخب أو آليات تسيير قريبة من مطالب الساكنة أدى إلى تفاقم الوضع. يتهم بعض الساكنة إدارة مؤقتة أو مصالح إقليمية بعدم الحزم في تفعيل برامج تجهيز المسالك، وترسيم نقاط لجمع النفايات، ووضع خطة للصيانة الدورية للمجاري. ويطالب السكان بتدخل فوري لوضع حلول مؤقتة وانتظار انتخاب ممثليهم لوضع برامج مستدامة.
وتطالب الساكنة ومعها الجمعيات المحلية والمواطنون بـ:
- تنظيم حملة فورية لجمع النفايات وتطهير المجاري المائية.
- تعبيد أو تهيئة الطرق المعرضة للغرق وتثبيت مسالك بديلة آمنة.
- إقامة نقاط شرعنة لجمع الأزبال ونظام منتظم لجمعها ونقلها.
- إنجاز دراسات بسيطة لتصريف مياه الأمطار وإصلاح البنية التحتية الأساسية.
- تسريع عملية انتخاب مجلس جماعي أو تفويض جهات قادرة على اتخاذ قرارات استعجالية.
وحتى تاريخ إعداد هذا المقال، لم تصدر جهة رسمية محلية بيان توضيحي مفصل يشرح أسباب التأخر في التدخل أو جدول أعمال زمني للحلول. وتبقى الدعوات متواصلة لفتح حوار بين الساكنة والسلطات الإقليمية والإدارة الجهوية لإيجاد مخرج سريع يخفف معاناة المواطنين.
وظلت جماعة كزناية تطالب بسياسة استباقية للبنية التحتية وإدارة النفايات، لكن غياب مجلس جماعي منتخب وجدي أدى إلى تزايد الإحساس بالإهمال والضغط الاجتماعي والبيئي. الساكنة تطالب اليوم بإجراءات عملية فورية توازي ضرورة العمل على حل دائم عبر تمثيلية منتخبة قادرة على وضع وتنفيذ برامج التنمية المحلية.
