كشفت الحكومة عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية والمالية، تستهدف تحسين أوضاع الأجراء والموظفين في القطاعين العام والخاص، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
وتمثل الزيادة في الأجور أبرز ما حملته هذه الجولة، حيث تقرر رفع الحد الأدنى الصافي للأجر الشهري في الوظيفة العمومية من 3000 إلى 4500 درهم، وهي خطوة وصفها مصدر حكومي بأنها “تحول نوعي في تحسين دخل الموظفين”، مشيرا إلى أن تنفيذها سيتم بشكل تدريجي إلى غاية 2026، بكلفة إجمالية تقدر بـ 45.7 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، يرتقب أن يصل متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026، مقارنة بـ 8.237 درهم في 2021، بفعل مراجعات قطاعية طالت مجالات حيوية كالصحة والتعليم والتعليم العالي.
أما في القطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 15%، ليصل إلى 3.046 درهم صافية شهريا، فيما بلغ 2.255 درهم في القطاع الفلاحي بعد زيادة نسبتها 20%. ومن المنتظر أن تنفذ زيادات إضافية بنسبة 5% خلال بداية وأبريل من سنة 2026.
وفي خطوة اعتبرت اجتماعية بامتياز، قررت الحكومة خفض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش التقاعد من 3240 إلى 1320 يوما فقط، مع تطبيق بأثر رجعي للأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2023. كما سيمنح الحق في استرجاع الاشتراكات للمؤمنين غير المستوفين للشروط الجديدة.
وشملت التدابير كذلك مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025، وهو ما أسفر عن زيادات شهرية تجاوزت 400 درهم في صافي دخل العاملين، بتكلفة مالية بلغت 6 مليارات درهم.
وعلى صعيد المطالب القطاعية، تواصل وزارة الداخلية النقاش مع النقابات حول مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، الذين يتجاوز عددهم 84 ألف موظف، حيث تم تحديد موعد جديد للحوار يوم 13 ماي الجاري.
