ستشهد العديد من المواد ارتفاعا في الأسعار مع بداية العام الجديد 2024، وتأتي هذه الزيادات بموجب قانون المالية الذي أقره، حيث تشمل الزيادات زيادة في أسعار قناني الغاز وعلب السجائر. فقد أدى قانون المالية الجديد إلى تخفيض الدعم المخصص لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان بحوالي 10 مليارات درهم، مما أدى إلى زيادة أسعار قناني الغاز بمقدار 10 دراهم بين عامي 2024 و2026.
وتشير التعديلات الجديدة لأسعار التبغ المصنع إلى زيادة في ضريبة الاستهلاك المحلي للتبغ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار علب السجائر بمقدار درهمين إلى أربعة دراهم لكل علبة حسب العلامة التجارية. وبدأت هذه التعديلات في العمل اعتبارًا من أول أمس الاثنين 1 يناير 2024.
إلى جانب فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية، فإن القانون المالي يتضمن إجراءات جديدة تتعلق بتحديد قواعد ضريبة القيمة المضافة ومطالبة مقدمي الخدمات على المنصات الإلكترونية بتحديد هوياتهم وتقديم تقارير عن الإيرادات والضرائب المستحقة.
وتشمل الإجراءات الجديدة الضرائب الزائدة على بعض المنتجات والخدمات، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة على منتوج السكر المكرر من 8 إلى 10 في المائة على مدى ثلاث سنوات ابتداءً من 2024، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على الطاقة الكهربائية وتأجير عدادات الكهرباء والمياه وعمليات نقل الركاب والبضائع.
