زواج القاصرات موضوع عرض بالمحكمة الابتدائية بإبن أحمد

كما هو معلوم أن النيابة العامة أصبحت تعتبر طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام مدونة الأسرة طبقا لمقتضيات المادة 3 من هذه الأخيرة خلافا لما كان عليه الحال في إطار مدونة الأحوال الشخصية.
وحيث إن زواج القاصر يعتبر من أكثر المواضيع حساسية في إطار قضايا الأسرة لما له من خصوصية تنبع من ارتباطه بفئة القاصرين التي عمل المشرع المغربي على ضمان مصلحتها، فإن السيد رئيس النيابة العامة عمل على تخصيص عدة دوريات لموضوع زواج القاصر وإبراز الدور الإيجابي المنوط بجهاز النيابة العامة في إطاره.
وفي نفس الإطار وحرصا من النيابة العامة على تفعيل هذا الدور فقد عملت الأستاذة كريمة جبالي نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد على جعل زواج القاصر موضوع لاجتماع خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف الأول برسم سنة 2020 المنعقد بتاريخ 06/02/2020 بمقر المحكمة المذكورة، تماشيا مع مضامين دورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 2س/ ر ن ع وتاريخ 21/01/2020 التي أكدت على ضرورة إدراج موضوع زواج القاصر ضمن أولويات خطة عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال وإشراك جميع الفاعلين في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصلحة الفضلى للقاصر
وتبعا لذلك وفي إطار العمل على تفعيل التوصيات التي تم وضعها في ختام الاجتماع المذكور والتي كان من بينها العمل على برمجة ندوات وورشات تتعلق بموضوع زواج القاصر لنشر الوعي به وبما قد يترتب عنه من أضرار واثار سلبية، فقد ألقت الأستاذة كريمة جبالي عرضا حول زواج القاصر بتاريخ 03/11/2020 على الساعة السادسة والنصف مساء بمقر دار الفتاة بابن أحمد بناء على دعوة من مديرتها.

تم التطرق فيه للإطار القانوني لزواج القاصر ولدور النيابة العامة في مسطرة زواج القاصر، كما تم فتح المجال أمام الفتيات لإبداء رأيهم في زواج القاصر وما مدى وعيهم بالآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عنه، بحيث اتضح من خلال مداخلات عدد منهم أن جلهن واعيات بالمقصود بزواج القاصر والأضرار التي تنتج عنه، إلا أنه في نظرهم يبقى الحل الأمثل في كثير من الحيان لعدة أسباب منها: