صوت العدالة : نورالدين عمار
في ليلة البارحة، شهدت مدينة سيدي بنور حادثة مروعة أثناء حملة لمنع العربات المجرورة، حيث تعرض قائد الملحقة الإدارية الثانية وعون سلطة لاعتداء شديد من قبل أصحاب هذه العربات، الذين يعتبرون ذلك وسيلة لكسب العيش رغم خرقهم للقوانين والأخلاق.
هذه الظاهرة، التي أصبحت منتشرة بشكل مقلق في المنطقة، لم تعد مجرد مخالفة مرورية بل تحولت إلى تهديد حقيقي على سلامة المواطنين والأمن العام. إذا تسبب استخدامهم للعربات المجرورة في حوادث مرورية خطيرة، بالإضافة إلى انتشار ظواهر الإجرام مثل تعاطي أصحاب هذه العربات للمخدرات والكحول في واضحة النهار.
السلطات المحلية واخص بالذكر السيد الباشا و قائد الملحقة الاولى و وقائدة المحلقة الثانية ، و القوات المساعدة الذين أبلو البلاء الحسن في كل المهام التي أنيطت بهم حيث تبذل جهودًا كبيرة لاحتواء هذه الظاهرة المتفاقمة، ولكن التحديات لا تزال كبيرة بفعل تصعيد العنف والمقاومة من قبل بعض المخالفين. يجب على المجتمع ككل أن يتحد ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق النظام والأمن العام، لضمان سلامة الحياة العامة واحترام القوانين والقيم الأخلاقية.
رغم الفجوة الأمنية وتأثيرها على مكافحة ظاهرة العربات المجرورة ، يعاني السكان والسلطات المحلية من تفشي ظاهرة العربات المجرورة التي تُستغل بشكل غير قانوني من قبل أفراد يتورطون في تعاطي المخدرات والكحول، وهم يتجولون في حالة غير آدمية تهدد النظام العام وأمن المجتمع.
رغم أن دور الأمن الوطني يعتبر حاسمًا في مثل هذه الأوقات، إلا أن غياب التنسيق الفعال بين الأمن والسلطات المحلية يمكن أن يفتح المجال أمام استمرار هذه الظاهرة المخيفة. تعجز السلطات عن فرض القانون وإنفاذه بشكل فعال بدون الدعم الكافي من قبل الأجهزة الأمنية، مما يجعل المتورطين يشعرون بالإفلات من العقاب والاستمرار في سلوكهم غير القانوني.
بدلاً من ذلك، تكاد تكون العربات المجرورة مركزًا للجرائم والمشكلات الاجتماعية الأخرى، مما يزيد من تعقيد الموقف ويخلق بيئة غير آمنة للمجتمع المحلي. من الضروري أن تتعاون الأجهزة المعنية بشكل أفضل وأكثر فعالية، وتعزيز التواصل والتنسيق لضمان إحلال النظام والأمن العام.
بالتالي، ينبغي على السلطات المحلية والأمنية تكثيف الجهود المشتركة لمحاربة هذه الظاهرة بكل حزم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون وتحقيق العدالة، وذلك من أجل حماية سكان المدينة وتعزيز الأمن العام.
في الختام، يظل التصدي لظاهرة العربات المجرورة في سيدي بنور تحديًا ملحًا يتطلب تعاونًا وتنسيقًا فعالين بين السلطات المحلية والأمنية. هذه الظاهرة ليست مجرد مسألة مرورية، بل تمثل خطرًا على السلامة العامة والنظام الاجتماعي، خاصة مع تورط أصحاب تلك العربات في أنشطة غير قانونية ومضرة بالمجتمع.
نحن بحاجة إلى جهود مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة، وتعزيز التوعية بين المواطنين حول مخاطرها وضرورة الالتزام بالقانون. بالتعاون والتنسيق الفعال، يمكننا بناء مجتمع آمن ومزدهر للجميع.
نأمل أن يتحقق ذلك من خلال تعزيز التعاون الوثيق بين الأمن والسلطات المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق النظام والسلامة العامة في مدينتنا.
