ملف الاسبوع : الجماعة النيابية اولاد اوشاح.
بقلم :ع. القادر السباعي
صوت العدالة
الأراضي السلالية عقدة خلطت الحابل بالنابل، في غياب تام لرؤية واضحة لطي هذا الملف، حيث أن هذه الأراضي كما هو الحال في جميع أقاليم المملكة تخضع لنظام دقيق محدد.. ويسهر على ضبطها وتسييرها أرباب العائلات المكونة للجماعة، أو حتى من لدن من ينوب عنهم عند الضرورة.. وعلى الرغم من أن هذا التسيير لا يكون بمعزل عن الدولة.. بل في ارتباط وثيق وتحت إشراف السلطة و وصايتها، فإن الملف بأحد مناطق زاكورة يكتنفه العديد الغموض وتعتريه إشكالات بالجملة.
في هذا الصدد، وعلاقة بالمشاكل والتحديات التي تواجهها الجماعات السلالية بمنطقة زاكورة عموما وقبيلة *اولاد أوشاح* على وجه التحديد، فقد تقدمت مجموعة من ذوي الحقوق- بالجماعة النيابية *لقبيلة أولاد اوشاح التابعة لجماعة ترناتة إقليم زاكورة* بشكاية تظلمية الى السيد قائد قيادة ترناتة تروم طلب معاينة مجمل الأراضي التي طالتها بعض الايادي النافذة في المنطقة وصارت اليوم في خبر كان، بعد مباركة من أعوان السلطة في ظل نهج سياسة ” عين ما شافت اقلب ما وجع..
وحسب هذه الشكاية، والتي توصلت الجريدة بنسخة منها فإن الاطراف المتضررة تحمل المسؤولية الكاملة المتمثلة في الاخلال بالواجب المهني لوكيل الجماعة النيابية الذي كانت له على حد تعبيرهم اليد في في إشاعة حالة الفوضى والعبث التي بلغته تراكمات هذا الملف. وقد أشارت الشكاية من جهة اخرى الى تواطؤ غير مقبول للساهرين على تطبيق القانون في شخص عون السلطة، السيد (ل-ظ) الذي تخاذل حسب تعبير الشكاية في تطبيق المسطرة وتعامل مع الملف بمنطق الازذواجية والاستثناء.. “الباب المحلولة كتدخل الغول و الغولة”.
وفي ظل عدم الأستجابة لهذه الأصوات و الدعوات المتكررة لذوي الحقوق، تعضد الملف بشكاية ثانية الى السيد رئيس دائرة تنزولين بتاريخ 2018/11/19 بعد لقاء مطول دام لساعات بتاريخ 2018/10/16 ،لكن أثره الملموس لم يظهر مطلقا على الميدان.. وظلت توصيات اللقاء وقراراته حبيسة قاعة الإجتماعات المكيفة، التي كان من المنتظر أن تباشر عملها الإجرائي لقطع الطريق أمام المفسيدين والانتهازيين، الذين مارسوا الاسترزاق من هذا الباب دون وجه حق، في تجاهل تام لكل الأعراف والقواعد القانونية المنظمة.. الحاصول لي زلقت بيه رجليه كيطيح الباطل على البلغة..”.
وحسب ذات الشكاية فقد تم التأكيد وبالخط العريض على أن دار لقمان لاتزال على حالها.. وأن تواصل عمليات الترامي على الاراضي السلالية لقبيلة اولاد أوشاح حقيقة لا يمكن انكارها في الوقت الراهن، بل وتم الإشارة الى ان هذا الأمر يحدث بتنسيق مع السلطة نفسها في شخص أحد أعوانها الذي يطالب وكيل الأراضي بتقديم التسليمات لافراد معينين يشتغلون في الخفاء ويتخدون جنح الليل مطية لتمرير قراراتهم. ” فولة وحدة ما تدير بصارة..”.
أنصفونا.. وأمام هذا التحدي السافر لإرادة الجماعة .. وايمانا منها بأن القانون فوق الجميع، فقد رفعت الفئات المتضررة من هذه الخروقات المتكررة وغير المحسوبة تظلمها الى الجهات المسؤولية بغية رفع الظلم والحيف، وإيقاف نزيف الترامي على الأراضي ،إلا ان هذا الامر كان خلاف التوقعات، إذ لوحظ استمرار هذه السلوكات التي من شأنها ان تفتح بابا للفوضى في المستقبل القريب..
وأضافت الساكنة المذكورة، في شكايات موجهة إلى كل من عامل إقليم زاكورة، ورئيس دائرة “تنزولين”، تتوفر جريدة “ صوت العدالة ” على نسخ منها، على أن تغاضي الجهات المعنية، يشجع المترامين على البناء بدون أي سند قانوني، كما أنه لم تتخذ في حقهم أي منهم عقوبات زجرية، الشيء الذي سينتج عنه فوضى إن لم يطبق القانون.
وجاء في شكايات ساكنة “أولاد أوشاح”، أن من بين المترامين الذين تقدموا بشكايات ضد، المسمى “م، ت” والذي ترامى على ممر للماء معروف باسم “الشعبا”، وغرس النخل في الأراضي المجاورة لمنزله، وأيضا المسمى “م، ف” والذي بنى بقعة مجاورة لمنزله، ثم “ب، إب” الذي استغل بقعتين، وآخرهم “م، ص” الذي يبني حاليا بالرغم من الشكايات المقدمة ضده لدى القائد
القانون فوق الجميع .. وعلى هذا الأساس، وفي انتظار الاستجابة للمطلب المشروع للجماعة النيابية المذكورة، درءا للمفاسد، وسدا لكل منافذ العبث بهذا الملف الخطير الذي قد يشعل النار في الهشيم.. فإن الجماعة النيابية تدعوا الجهات المسؤولة في شخص السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم الى إتخاذ كافة التدابير والاجراءات القانونية لطي هذا الملف، وتسهيل وثيرة العمل على فتح حوار مع الفرقاء والاطراف المعنيين قصد التوصل الى حل نهائي ترضي الجميع.
ومن باب تنوير الرأي العام المحلي و الوطني ، فقد ربطت الجريدة الاتصال بأطراف ومسؤولين قصد تقديم توضيحات بهذا الخصوص والإدلاء بوجهات نظرهم ومعطيات من شأنها أن تضمن حقهم في الرد على موضوع الشكاية، التزاما بمبدأ المصداقية والشفافية والحياد بعيدا عن أي مغالطات ، في انتظار أن يتم ربط الاتصال بباقي المعنيين .
ويبقى موقعنا وفي إطار الحياد الإعلامي، المشروط مفتوحا للجميع من أجل الرد، إحتراما لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان.
