صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
يعاني إقليم الخميسات ،رغم إمكاناته الطبيعية والمجالية الواعدة من إشكالات بنيوية حادة تُهدِّد استقراره الاجتماعي والاقتصادي. هذه الوضعية تتطلب تحليلاً شاملاً واقتراح حلول عملية لتفكيك دوائر التهميش.
1. تشخيص الواقع المركب:
- البنية التحتية الهشة: غياب الطرق المعبدة وضعف الربط بين المناطق القروية يعزز العزلة ويُعيق التنمية.
- الاقتصاد المشلول: اعتماد مُفرط على القطاع الفلاحي التقليدي (رغم الجفاف) مع غياب تنويع اقتصادي (سياحة، صناعات تحويلية، تكنولوجيا).
- الهجرة الداخلية: نزوح الشباب نحو المدن الكبرى (الرباط، الدار البيضاء) يفقر الإقليم من الكفاءات ويُرهق المدن المستقبِلة.
- الفجوة المؤسساتية: ضعف التنسيق بين الجماعات المحلية والسلطات المركزية، مع محدودية اللامركزية الفعلية.
2. آليات التهميش الهيكلي:
- التبعية للمركز: سياسات تنموية غير مُصمَّمة وفق الخصوصيات المحلية (مثل إهمال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني).
- الريع المحلي: هيمنة شبكات محتكرة للفرص الاقتصادية، مما يُقصي الشباب الطموح.
- الهشاشة التعليمية: مدارس بعيدة عن المعايير، مع ضعف التكوين المهني المواكب لسوق العمل.
- ضعف السياسي: إفتقار السياسي للبعد التنموي،واهتمامه بما هو شخصي آني، ينعكس سلبا على السير العادي الجماعة والمنطقة.
3. مقترحات عملية للانطلاق:
أ. مشاريع أولوية قصوى:
- ربط القرى بشبكة طرقية ذكية: مشاريع صغيرة مُموَّلة عبر “الصندوق الأخضر للتنمية المحلية” (مقترح جديد).
- مناطق صناعية صغيرة: تخصص في الصناعات الغذائية (تعليب الزيتون، منتجات فلاحية طبيعية، صناعة غذائية) باستثمارات عمومية-خاصة.
- وحدات طاقة متجددة: استغلال الطاقة الشمسية في المناطق النائية لخلق فرص عمل وتوفير الكهرباء.
- فتح الاتصال مع الشركات:من خلال شراكات تعطي الأولوية لتشغيل شباب الإقليم ،وهذه مسؤولية الجماعات الترابية على رأسها العمالة.
ب. تمكين الشباب:
- “حاضنات الخميسات للابتكار”: دعم مشاريع الشباب في الزراعة الذكية والسياحة الإيكولوجية.
- شراكات مع القطاع الخاص: إلزام الشركات الكبرى العاملة بالإقليم (المعادن، البناء) بتوظيف نسبة من أبناء المنطقة.
- دعم مشاريع الشباب:من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصناديق أخرى مع المصاحبة والتكوين.
ج. الحكامة الجديدة:
- “مؤتمر سنوي للإقليم”: يَجمع المنتخبين والمواطنين والخبراء لوضع خطة تنموية تشاركية.
- منصّة رقمية للمحاسبة: تتبع تنفيذ المشاريع ورد الاعتبار للثقة بين المواطن والمؤسسات.
4. دور الفاعلين:
- الجماعات المحلية: تبني “ميزانيات تشاركية” تُوجه نحو أولويات الناس المباشرة (مياه شرب، إصلاح مدارس).
- المجتمع المدني: الضغط من أجل “صفقة إقليمية عادلة” تخصص نسبة من عائدات الاستثمارات الوطنية لتنمية الإقليم.
- المواطنون: التكوين الذاتي في المهارات الرقمية والاستفادة من منصات العمل عن بُعد.
الخروج من دائرة التهميش يتطلب “ثورة تنموية صغيرة” تراهن على التراكم اليومي للإنجازات، بدلاً من انتظار الحلول السحرية من المركز. التجارب الناجحة في أقاليم مشابهة (مثل نموذج تنمية الأطلس المتوسط) تثبت أن التغيير ممكن عندما تُحوَّل الطاقات المحلية إلى مشاريع ملموسة، قادرة على تغيير ملامح الإقليم ونقله الى مصاف المدن المتقدمة والمتطورة، كفيلة ٱيضا بتغيير المفهوم التقليدي للتنمية.
