رشوة تطيح بمحامي مزور

أطاح الرقم الأخضر، الخاص برئاسة النيابة العامة لمواجهة الابتزاز والرشوة، بنصاب باسم قضاة بالدائرة القضائية للرباط، بعدما عمل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت، شخصيا،رفقة ضباط بالفرقة المحلية للشرطة القضائية، بمفوضية أمن المدينة، على اعتقاله متلبسا بتسلم مبلغ مالي من متقاضية، وعدها بالتدخل للحكم لصالحها، مقابل 10 آلاف درهم، بعدما انتحل صفة محام بهيأة الرباط، وأوهمها أن له علاقات مع مسؤولين قضائيين، قبل أن تكشف الأبحاث التمهيدية أنه محتال محترف، وأن قضاة الحكم لا علم لهم بالموضوع.
وفي تفاصيل الواقعة كان “السمسار” لذي يينحدر من مدينة تيفلت، ويشتغل كاتب محام بإقليم الخميسات منذ سنوات،حيث كسب خبرة بالمساطر الجنائية، الا ان ارتكابه لعدة أخطاء جسيمة، عجلت بطرده من طرف المحامي المشغل، فظل ينتحل هذه الصفة، مستغلا بطاقة مهنية لكاتب محام، وبات يستقبل ضحاياه بالرباط، حتى لا يثير الانتباه.
وأوضح مصدر عليم أن الموقوف تدخل لدى مدعى عليها بقرية “المعازيز” بعاصمة زمور، بصفته “محاميا”، وصديق قضاة بالرباط وتيفلت، قصد الحكم لصالحها بعدم الإفراغ، بعدما رفع طليقها شكاية ضدها، لكن الحكم جاء ضدها، فأوهمها أنه سيتدخل لصالحها، خلال المرحلة الاستئنافية بالرباط، قصد الحكم لفائدتها.
واتفقت المشتكية مع المحامي المزور على تسليمه 10 آلاف درهم لكسب ملف النزاع لصالحها ، بعدما تسلم منها 7500 درهم، موهما إياها بمنحها للقاضي، ووعدته بتسليمه 2500 درهم المتبقية، فور النطق بالحكم. لكن بعد الحكم ضدها، توجهت إلى الرباط،للاستفسار عن دفاعها المزور الذي اختفى من جلسة التقاضي، فاكتشفت أن النصاب يشتغل لدى شركة إماراتية، بعدما طرده مشغله المحامي، ثم توجهت لمكتب وكيل الملك لدى ابتدائية تيفلت، وقدمت له تفاصيل مثيرة في موضوع النصب عليها بأسماء قضاة بالمحكمة نفسها.

واسفرت عملية التفتيش الذي قامت به الضابطة القضائية بسيارة الظنين، عن حجز ملفات قضائية، وشهادات تسليم واستدعاءات، وبعد تمديد فترة الحراسة النظرية، اعترف بواقعة انتحاله صفة محام والنصب والاحتيال.
هذا وقد تنصبت هيئة المحامين بالرباط، الأسبوع الماضي، طرفا مطالبا بالحق المدني إلى جانب الطليقة.
وسيمثل الموقوف، أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس بابتدائية تيفلت، بعدما أودعه وكيل الملك رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة،