مع إقتراب انقضاء المهلة الزمنية التي حددتها الرسالة الملكية لرئيس الحكومة بشأن مقترحات وتصورات الهيئات السياسية والحقوقية المتعلقة بمدونة الأسرة، دخلت مواجهات حادة بين التيارات المحافظة والتيارات التقدمية، مع تبادل حاد للاتهامات.
حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أصدرا بيانا مشتركا يدعو إلى إصدار مدونة جديدة للأسرة تتخذ موقفا غير محافظ وتحمل تغييرات مساواتية، بما في ذلك “إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج”.
وأثار هذا المطلب اعتراضا قويا من قبل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله ابن كيران، الذي حذر من فتح الباب أمام “زواج المثلية”. وقال ابن كيران إن هذا المطلب يفتح الباب أمام “زواج المثلية“، معتبرا ذلك خطوة غير مقبولة.
من جهته، نفى عضو حزب التقدم والاشتراكية، كريم تاج، ما ادعاه ابن كيران، مؤكدا أن المطلب الأصلي يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وأوضح أن الفهم المغلوط للبيان المشترك يرجع إلى صياغته غير الواضحة.
وفي سياق متصل، أكدت هيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أن المقترحات سترفع إلى الملك في الأيام القليلة المقبلة، بينما يستعد البرلمان لمناقشة مشروع قانون في هذا السياق.
