رابطة قضاة المغرب تثمّن بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية بخصوص شجب واستنكار قرار البرلمان الأوربي المعادي للمغرب

تعلن رابطة قضاة المغرب بكل مكوناتها أنها تثمّن بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية، بخصوص شجب واستنكار قرار البرلمان الأوربي الصادر يوم 19 يناير 2023، الذي وجه اتهامات خطيرة تمس استقلال السلطة القضائية وتشكك في نزاهة قضاتها وعدالة المنظومة القانونية بالمغرب. وإذ تؤكد رابطة قضاة المغرب دعمها التام واللا مشروط لمضامين بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بكل تفاصيله وحيثياته، تعتبر قرار البرلمان الأوربي بالتدخل السافر في الشأن القضائي المغربي، والتحامل الرخيص على المؤسسات القضائية في محاولة يائسة للمس بصورة المغرب الحقوقية والتأثير على المقررات القضائية، والتي تصدر عن قضاة مغاربة مقتدرين لا تحكمهم إلا قناعاتهم الوجدانية وضميرهم المسؤول، والتطبيق السليم والعادل للقانون والامتثال للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، محترمين في ذلك قرينة البراءة ومستحضرين على الدوام وازعهم الأخلاقي والمهني.
وتستغل رابطة قضاة المغرب هذه الفرصة لتذكير من يهمه الأمر بالتطور الذي عرفه المغرب مع دستور 2011 في المجالين الحقوقي والقضائي، والذي جعل التجربة المغربية نموذجا يحتدى به ويدرّس بأرقى الجامعات الدولية.
وبهذا تضم رابطة قضاة المغرب صوتها لصوت باقي المؤسسات الدستورية والجمعيات القضائيىة المهنية، وتجعل من الدفاع عن استقلال السلطة القضائية أولى أولوياتها وقمة أهدافها وانشغالاتها رافضة بذلك كل مس بالمصالح العليا لبلدنا ومنها التدخل في الشأن القضائي والمس باستقلال السلطة القضائية، والسلام
جمعية رابطة قضاة المغرب
بتاريخ 23 / 1 / 2023