دعت حنان أتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى إدماج التقييم والمواكبة النفسية ضمن مسار الزواج، في إطار مقاربة وقائية تروم الحد من تنامي ظاهرة العنف الأسري بالمغرب.
وجاءت هذه الدعوة في سؤال شفوي وجهته البرلمانية إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حيث حذرت من تزايد مقلق في حالات العنف داخل الأسر، وكذا الجرائم المرتبطة بالعلاقات الزوجية، معتبرة أن هذه المؤشرات تفرض البحث عن حلول جديدة تتجاوز المقاربات التقليدية.
وأكدت أتركين أن الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع، تحتاج إلى سياسات عمومية شمولية لا تقتصر على الجوانب القانونية والزجرية، بل تشمل أيضا التأهيل النفسي والتواصلي للأزواج المقبلين على الزواج، بما يعزز الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات.
وأشارت إلى أن الاقتصار على الفحوصات الطبية الجسدية قبل الزواج لم يعد كافيا في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة، داعية إلى اعتماد آليات عملية، من بينها إدماج تقييم أو توجيه نفسي، ولو بشكل اختياري، ضمن المسار التحضيري للزواج.
كما شددت على أن هذا التوجه من شأنه تعزيز وعي الأزواج بطبيعة العلاقة الزوجية، وتنمية مهارات التواصل وحل الخلافات بطرق سلمية، بما يسهم في الوقاية من العنف وتقوية الروابط الأسرية.
وتساءلت البرلمانية عن مدى استعداد الوزارة المعنية لتبني هذا المقترح، والعمل على إدماجه ضمن السياسات الموجهة للأسرة، في أفق إرساء بيئة أسرية قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل.
ويأتي هذا التحرك في سياق نقاش متصاعد حول سبل حماية الأسرة المغربية، والبحث عن مقاربات مبتكرة تجمع بين الوقاية والتأطير النفسي لمواجهة التحديات الاجتماعية المتزايدة.
